أمر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإعداد مشروع حكومي مشترك، يتوخى إحداث سجل اجتماعي وحيد من خلال إنشاء نظام معلوماتي يمكن اعتباره نقطة دخول لتسجيل كافة الطلبات المقدمة للاستفادة من المساعدات والبرامج الاجتماعية.
ووفق مصدر حكومي مطلع فإن انشاء شباك وحيد للمعلومات المتعلقة بالمستفيدين من البرامج الاجتماعية سيساعد على تصميم ووضع خطط اجتماعية أكثر نجاعة عن طريق التتبع والمراقبة الدقيقة للمعطيات الخاصة بالأفراد والأسر.
حكومة العثماني تراهن على إنشاء بنك معلومات حول الفئات الهشة ضمان فعالية الإجراءات التي ستتخذها في مجال استكمال إصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الثلاث المتبقية وتأمين وصول تعويضات التحرير للفئات التي تستحقها.