أحيل على رئاسة مجلس النواب، مقترح قانون أعدته فرق الأغلبية بالمجلس، لتعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر، وإذ من المنتظر، أن تحيله رئاسة المجلس على لجنة التعليم والثقافة والإتصال لأجل المناقشة، استنادا، إلى ما كشف عنه عضو اللجنة بمجلس النواب، رشيد القبيل لموقع العدالة والتنمية الذي أورد الخبر، ويقضي بتمديد ملائمة وضعية المواقع الإليكترونية الخبرية سنة أخرى.
وقال عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، رشيد القبيل، قي تصريح لموقع العدالة والتنمية، بأن المادة 125 من قانون الصحافة والنشر تقضي بأنه يجب على “الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يلائموا أوضاعهم مع متطلباته في أجل أقصاه سنة، وهذه السنة ستنتهي في منتصف الشهر الجاري”، مبرزا في ذات التصريح قوله ” ونحن اقترحنا ألا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة أخرى، أي بعد منتصف غشت 2018، وذلك حتى يتمكن عدد من مديري نشر المواقع الإلكترونية، من ملاءمة أوضاعهم مع المتطلبات التي ينص عليها هذا القانون”، يكتب المصدر من تصريح عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، رشيد القبيل لذات الموقع.