نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية ليوم الثلاثاء 3اكتوبر 2017 من “المساء” التي اهتمت بالتحقيق الذي أمر به الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، في عدد من الصفقات، على رأسها المؤونة والعتاد، إضافة إلى صفقة الزي الرسمي لرجال الدرك وأحذية جديدة بمواصفات عالمية.
وكلفت لجنة خاصة بالتحقيق في طلبات شركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية. فبعدما تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيفية صنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة، وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الدرك أو الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية، تبين أنه شابتها اختلالات، وأن هذه الشركات لم تلتزم بما هو مدون في دفتر التحملات.
الجريدة عينها كتبت أن مواقع إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية معطلة، رغم أنها الوحيدة التي يمكن عبرها تجديد جوازات السفر أو إنجازها، عبر الاستمارة التي تخصصها الوزارة، والتي يجب ملؤها بالموقع المخصص لجواز السفر. ووفق “المساء”، فإن العديد من المواقع الإلكترونية المغربية التابعة لإدارات ووزارات مهمة توقفت عن العمل بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ودون أن تعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
ووفق “المساء” أيضا، فإن الشرطة الفرنسية فككت شبكة مغربية متخصصة في سرقة السيارات الفارهة ونقلها إلى المغرب من أجل بيعها بعد تزوير أوراقها.
وأضافت الجريدة أن عناصر الشبكة كانوا يقومون ببيع السيارات الفارهة المسروقة بمبلغ يترواح ما بين 25 و60 ألف يورو، بعد نقلها إلى كل من إسبانيا والمغرب.
“الصباح” ذكرت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طلب من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، العمل على تدارك هفوات الرقابة على الجماعات الترابية، خاصة في شقها المالي، والإسراع باقتراح تعديلات على منظومة الوصاية حديثة من أجل تجاوز معيقات اعتماد آليات التدقيق والافتحاص.
ونسبة إلى مصادر حكومية، فإن رئاسة الحكومة توصلت بتقارير حول دور التدقيق كوسيلة لافتحاص الأداء والتدبير العمومي ليكون في خدمة الحكامة الجيدة، واعتباره بمثابة المحرك التقويمي لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة، فضلا عن أهمية دور التدقيق في تحديث وتطوير التدبير التنموي للجماعات الترابية.
وأوردت الجريدة ذاتها أن مواطنين بأحد دواوير إقليم أسفي حاصروا أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، رفقة أشخاص آخرين، أثناء ممارسته هواية القنص قبل انطلاق موسمه.
وجاء بالمنبر نفسه أن “السيبة” تنخر أحياء مدينة الدار البيضاء والمواطنين يحنون إلى زمن “كرواتيا”؛ فقد عاش سكان تجزئة العيون بعين البرجة ليلة عاشوراء حالة من الرعب بعد ما هاجم أشخاص مسلحون بسيوف الإقامة وخربوا العشرات من السيارات كانت مرابطة بالموقف، الشيء الذي دفع السكان إلى الاحتماء داخل المنازل خوفا من بطشهم.
وأضافت “الصباح” أن تأخر حضور عناصر الأمن، رغم الاتصالات المتكررة لسكان الإقامة، ضاعف حجم الخسائر، وأن أحياء البيضاء لم تعد تنعم بالأمن واستوطن الشعور باللاأمن لدى سكان المدينة، أمام التزايد الملفت لعدد الجرائم التي ترتكب بشكل يومي، دون أن يجد المسؤولون حلا لما يعانيه المواطنون.
أما “الأخبار” فقد ورد بها أن سكان الزاوية التونسية بقبيلة العونات، التابعة لعمالة إقليم سيدي بنور، اكتشفوا حفرا وثقوبا في حي الزاوية بسبب تهافت مجهولين على الكنوز، والتنقيب العشوائي على الدفائن باللجوء إلى الشعوذة وبناء على تخمينات، وعرفت مناطق مختلفة من الدوار حفرا استنفرت السلطة تبين أن وراءها محترفو وهواة التنقيب عن الكنوز الذين يشتغلون تحت جنح الظلام.
وذكر المنبر الورقي ذاته أن عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، خصص الدورة العادية لشهر أكتوبر للقيام بأكبر عملية بيع وتفويت للممتلكات العقارية للجماعة بأثمان بخسة ورمزية، ستستفيد منها شركة عقارية كبيرة بحصولها على بقعة أرضية في ملك الجماعة تفوق مساحتها الهكتار و5 آلاف متر مربع، بعدما سبق لها أن استفادت من تفويت بقعة مماثلة، في حي سيدي بوزيد السياحي نفسه، بثمن لا يتجاوز 100 درهم للمتر المربع.
ونشرت “الأخبار” كذلك أن خنزيرا هائجا أرسل خمسة أشخاص من سكان جماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس، عبر سيارات للإسعاف تأخرت أزيد من ساعة رغم الاتصالات الهاتفية المتكررة للمواطنين الحاضرين بمكان الواقعة.
المنبر نفسه تطرق لطعن رجل أمن يعمل بمصلحة المرور بولاية أمن تطوان بسيف من طرف شخص مختل عقليا، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في الظهر، نقل على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية وإيقاف النزيف الدموي الحاد الذي أصيب به.