أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، ضمن مواجهة خسارة الناتج الوطني الخام ويعرف سنويا ضياع 3.52 بسبب التدهور البيئي، منها 1.62 بالمائة تعود إلى تلوث الهواء، تم وضع برنامج تشاركي لدمج البرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث من المتوقع أن يترتب عن العملية التي سيشرع العمل بها ما بين السنة 2018 و 2040 استفادة زهاء 1200 مركزا قرويا صاعدا، من التطهير السائل، علاوة، على تطوير إعادة استعمال “المياه العادمة المعالجة”.
المعطيات التي كشفت عنها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستديمة، أثناء استهلال اللقاء التكويني الذي نظمته لفائدة الإعلاميين بمراكش بين 19 و 20 من يناير الجاري، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تضمنت حرص الوزارة الشديد على تنزيل المخطط الخماسي لإحداث 50 مركزا لتثمين النفايات 21 من هذه المراكز مبرمجا في السنة 2018، و26 في أفق سنة 2021، بينما سيتم خلق ما يقرب من 1000 منصب شغل في إطار فرز “النفايات”، هذا، في ما أبانت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستديمة، نزهة الوافي، بأن مختلف المشاورات التي أجرتها الكتابة مع مختلف المتدخلين، أمكنت من إطلاق البرنامج الوطني لمراكز التطهير السائل في العالم القروي، والذي من شأنه أن يحدث 1200 مركزا قرويا في أفق تضاف إلى 123 محطة بالمدن، في إطارها 45 مركزا في مستوى المعالجة الثلاثية، في ما يظل بناء 71 محطة قيد الإنجاز، تتناقل عنها مصادر إعلامية.
وأدرج مدير مركز طمر وتثمين النفايات بمراكش، رشيد القاسمي العلوي، خلال نفس الدورة التكوينية، التأكيد، بأن المركز الذي يعد مشروعا قائما على المعايير البيئية الدولية المتعارفة، ويقع تحت إشراف وزارة الداخلية و والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، يندرج في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة، في ما أوضح في إطار التصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام، بأن المشروع يقوم على هدف تقليص الآثار السلبية للنفايات،على صحة الإنسان والبيئة، وتحسين المنظر العام للمدينة والمساهمة في تنميتها وحماية الموارد المائية والبيئة، وإحداث حفر لطمر النفايات ووضع نظام لمنع تسرب النفايات إلى الفرشة المائية، وحوضين للتخزين ومنشآت أخرى ويدخل في إطار البرنامج الجديد للتدبير المندمج والمستدام للنفايات التي تعد مصدرا لإنتاج الطاقة، إذ أن نسبة 60 في المائة من النفايات المنزلية، بخسب مدير المركز،عضوية، ذات حمولة مائية كبيرة، وأن عدم إخضاعها للمعالجة بالكيفية الناجعة والمتجددة، يحمل سلبا على المناخ بنسبة 5.7 في المائة، ويرفع نسبة الإحتباس الحراري إلى 7.5 في المائة، تتناقل ذات المصادر الإعلامية.
وفي إطار العملية للقدرة الإستيعابية للمطرح، عرف رئيس قسم البيئة بالمجلس الجماعي للمدينة مراكش، خلال نفس الدورة التكوينية، بأن المطرح الذي يقع بجماعة “المنابهة”، على مساحة 181 هكتارا، والذي تم إنجاز الشطر الأول منه في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة السابقة (حكومة إبن كيران)، في ما أن الجزء الثاني هو موضوع عقد تدبير مفوض، يستقبل المطرح يوميا ما يفوق 800 طنا من النفايات، ويمكن أن تصل بحسب الفترات إلى 1000 طنا يوميا، موضحا، بأن الإستغلال للمطرح مشترك بين مدينة مراكش التي تنتج الحيز الأكبر من هذه النفايات بما يصل قرابة 90 في المائة، و12 جماعة مجاورة في إطار عقدة ثنائة، والتي تقوم في إطار هذه العقدة بجلب نفاياتها وتفرغها بالمطرح، على أن الإشتغال يتم ضمن إطار مؤسساتي، وهو مؤسسة التعاون التي تتكلف بتدبير المطرح.
الصورة: مصدر خبري محلي