الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
صادق مجلس النواب، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، على مشروع موازنة 2015، الذي يستهدف معدل نمو 4.4% وعجز مالي يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ إجمالي النفقات المتوقعة في الموازنة 383 مليار درهم (43.3 مليار دولار)، فيما تصل إجمالي الإيرادات المتوقعة 347 درهم .
وتوقعت الحكومة أن تصل الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة ، والرسوم الجمركية، وأرباح أملاك الدولة إلى 268 مليار درهم خلال 2015.
وصادق مجلس النواب على مشروع الموازنة بـ 174 صوت، مقابل 87 صوت معارض لهذا المشروع، ولم يمتنع أي برلماني عن التصويت.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع موازنة 2015 اليوم الاثنين للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، وبعد المصادقة عليه بجلسة عامة، سيتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع عام 2015.
وتشير بيانات موازنة العام المقبل، إلى تخصيص مبلغ 189 مليار درهم (21.3 مليار دولار) للإستثمارات العامة، و23 مليار درهم للإنفاق على دعم المواد الأساسية (المقاصة).
وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ 8.6 درهم للدولار الواحد.
ويعتمد المغرب على الوقود الأحفوري لتوليد أكثر من 97% من احتياجاته للطاقة، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تسريع الخطى للوصول إلى الثروة النفطية في سواحلها.
