الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
من منطلق الوعي بالأدوار المتقدمة التي أناطها المشرع بالجهة للنهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، و “تمام الإقتناع بأهمية فتح نقاش عميق ومتقدم حول منظومة التربية والتكوين بالجهة يساهم فيه كل الفاعلين والمتدخلين، نقاش لا يقف عند حدود تشخيص الواقع وتوصيفه، بل يسعى بالدرجة الأولى إلى تعبئة حقيقية تمكن من بناء شراكة متقدمة تمكن من النهوض بمنظومة التربية والتكوين على المستوى الجهوي وفق مقاربة جديدة ومبدعة تتجاوز النماذج السابقة وتفتح الأمل في مستقبل تربوي أفضل”، تقول أرضية الملتقى الأول حول منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، الذي تضام اجتماعه بمراكش الأربعاء 18 أبريل هذه السنة(2018)، بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس، التابع لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، في ظل شعار ” من أجل شراكة جهوية متقدمة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي”.
وأبرزت نفس أرضية اللقاء التي اعتبرت الملتقى الأول حول منظومة التعليم بالجهة، “مناسبة هامة للإجابة عن عدد من التساؤلات الهامة التي ستشكل أرضية للنقاش الجاد والبناء بين المشاركين”، بأن الإجماع و “لئن كان حاصلا حول عدم قدرة التجارب الإصلاحية المتعاقبة على تحقيق الغايات المنشودة على الوجه المطلوب، فإن من أوجه هذا العجز غياب تصور واضح لدور حقيقي وفعال لباقي المتدخلين والشركاء في إبداع وتنزيل خطط الإصلاح وبرامجه، حيث ظلت مساهمة الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين والهيئات المنتخبة على وجه الخصوص متسمة في عمومها بالضعف والتردد وغياب الرؤية الواضحة والمنسجمة”، تبين نفس أرضية الملتقى التي أضافت في نفس السياق القول “كما أنها (المساهمة) لم تخرج في أحسن الأحوال عن الإطار الكلاسيكي الذي لا يتجاوز تقديم بعض أشكال الدعم الاجتماعي والمساهمة المحتشمة في عمليات هنا وهناك، ولعل الإكراه القانوني قد كرس بدوره هذه الوضعية المرتبكة مما يفوت على الشركاء القيام بتدخلات أكثر إحكاما وعمقا ونجاعة”.
واشتملت الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول حول منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، ونظمه مجلس جهة مراكش ـ آسفي بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، على تدخل كل من والي الجهة، عامل عمالة مراكش بالنيابة، ورئيس مجلس الجهة، وممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي.
