أعلن رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، عن استقالته من رئاسة الحكومة الأردنية على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عمّت المملكة.
وبحسب ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية، فإن استقالة الملقي جاءت بعد اجتماعه مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الاثنين 4 يونيو، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الأردني طلب من وزرائه تقديم استقالاتهم أيضًا.
وقبلت الرئاسة الأردنية استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، وعينت عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم، خلفًا له.
وشهدت المحافظات الأردنية احتجاجات شعبية واسعة وإضرابًا عامًا احتجاجًا على قانون “ضريبة الدخل” الذي فرضته حكومة البلاد على المواطنين.
ولم يُعرف بعد إذا ما كان القانون قد تم سحبه بموجب استقالة الحكومة أم لا، إذ من المقرر أن يعقد البرلمان الأردني جلسة بعد شهر رمضان الحالي لمناقشته.
وتعتبر مقترحات الضريبة جزءا من إجراءات تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولي، شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام، وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي