خلف قرار الخكومة الإبقاء على الساعة الصيفية موجة غضب واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات كبيرة لحكومة سعد الدين العثماني التي أفردت مجلسا حكوميا استثنائيا صباح اليوم الجمعة للمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، بالعمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا الذي تقدمت به وزارة عبد القادر عمارة.
وبحسب عدة تدوينات فإن الإبقاء على الساعة الإضافية سيكون له تأثير كبير على تمدرس الأطفال خاصة في العالم القروي، في ظل فصل الشتاء وبعد المدارس عن أماكن سكناهم.
موجة الغضب هذه، دفعت الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي الى الرد على هذه الانتقادات، مؤكدا إن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم الذي يتعلق بالساعة القانونية.
وأضاف الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن هذه الإجراءات تتعلق بإعادة النظر في “ساعة الالتحاق و الإنصراف” بالمؤسسات التعليمية حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى اتخاد “إجراءات إدارية” أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.