الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وطن تدخلا كل من وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، محمد ساجد، وكاتبة الدولة لدى ذات الوزير، المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، جميلة المصلي، خلال الندوة الصحافية التي زاوجت بينهما، الإثنين 5 نونبر من السنة الجارية 2018 بمقر الوزارة بالرباط، والمؤلفة في شأن الدورة السابعة من المعرض الوطني للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، على النفعية الإجتماعية للقطاع، من خلال المساهمة التي يحدثها في توفير الشغل، ومن خلالها في الناتج الوطني الخام، مؤكدين، بأن انتقال نفس المعرض عن القاعدة التنظيمية التي استأثرت بها مدينة الدار البيضاء في سابق الدورات، إلى مدينة أكادير بجهة سوس ماسة، وإلى باقي جهات المملكة في مستقبل دورات نفس المعرض، مؤشر إيجابي على فاعلية النشاط الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.
واعتبر وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، في افتتاح الندوة الصحافية المتعلقة بالدورة 7 من المعرض الوطني للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وتجري في شعار”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحدي متواصل من أجل تنمية مجالية شاملة”، أن الإقتصاد الإجتماعي الذي يحظى بالرعاية الملكية، ورشا إنتاجيا مهما، وذلك، يقول وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، أن (قطاع الاقتصاد الاجتماعي يعرف دينامية وحيوية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ويخلق عدد من فرص الشغل من خلال التعاونيات والجمعيات والمقاولات الاجتماعية، ووصلت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج الوطني الخام ببعض الدول إلى 10 بالمائة)، في ما أكد بأن اختيار مدينة أكادير لاحتضان المعرض رشحته (خصوصيات هذه الجهة التي تتمتع بتقاليدها التعاونية والتضامنية) بالإضافة إلى (غنى أنشطتها المتعلقة بالاقتصاد الصناعي من قبيل الصيد البحري، الفلاحة والصناعة التقليدية)، مذكرا، بأن الوزارة في (سعيها الدائم للنهوض بهذا القطاع، تعمل بالتشارك مع مختلف الجهات والفعاليات والشركاء المهتمين بخلق وتسويق منتجات قطاع الاقتصاد الاجتماعي، على خلق استراتيجية جديدة للدفع بالديناميكية التطورية لهذا القطاع وستكون جاهزة في أفق 2019)، تبعا لما تناقله مصدر الخبر عن وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، محمد ساجد.
وقبالة اعتراض كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى عملية الإنتقال بالمعرض الوطني للإقتصاد الإجتماعي والتضامني من الدار البيضاء، تجاه مدينة أكادير التي تحتضن الدورة السابعة من نفس المعرض، وإلى باقي جهات المملكة في مستقبل الدورات، ودلالة التنويع في المجال الجغرافي للمعرض، والذي سيدشن ديناميكية جديدة تهدف إلى تحقيق عدالة بين مختلف جهات المملكة، وذلك بالتناوب بين الجهات في احتضان دوراته المستقبلية، (قبالة ذلك)، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أن بلوغ المعرض الوطني للإقتصاد الإجتماعي والتضامني نسخته السابعة، يدل على أنه راكم تجربة غنية واستقرارا كبيرا، وأن جدواه الإقتصادية والاجتماعية تأكدت عبر تلك التجربة، وأن هذه التظاهرة الوطنية تحقق الأهداف المرجوة منها، تبعا للمعلومات التي وفرها مصدر الخبر.
وكشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جملية المصلي، أن التنويع في المجال ينسحب أيضا، على الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي دأبت الوزارة على تنظيمه بالعاصمة الرباط، حيث سينظم في إطار دورة 2018 بالمدينة مراكش، في ما تنظم جائزة “أمهر الصناع التقليديين” لنفس العام بالمدينة مكناس، بحسب نفس مصدر الخبر الذي استزاد عنها القول، بأن السنة المقبلة سيمثل توجها جديدا في خريطة التنظيم لهذه التظاهرات الوطنية التي ستحط بمختلف جهات ومناطق المملكة.
وأجلت الإحصائيات التي قدمتها كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جملية المصلي، بأن مساهمة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في الإقتصاد الوطني، واستنادا على ما تشير إليه التقديرات، يساهم بنسب مهمة في توفير فرص الشغل، حيث تشغل التعاونيات، إذا ما اعتمد عدد المتعاونين (التشغيل الذاتي)، ما يزيد عن 5% من الساكنة النشيطة، ودون احتساب عدد الأجراء القارين والموسميين الذي يتجاوز 35.000 عامل وعاملة، وهذا المعدل قريب من متوسط النسبة المسجلة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي المقدرة ب 6.5% .، يفيد مصدر الخبر عن كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جملية المصلي، بينما يقدر أعضاء نفس التعاونيات بحوالي 600 ألف متعاونة ومتعاون، وفي ما يقدر رقم معاملات نفس التعاونيات بحسب عائدها المحقق خلال العام 2015 زهاء 9.5 مليار درهم، منهية إلى العلم، بأن عدد التعاونيات تصاعد منذ ذات العام 2015 الذي لم تصرح خلاله غير 5375 تعاونية بوضعيتها، بنسبة 20%.
وفي سياق نفس المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتعاونيات النشيطة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بأن رأسمال التعاونيات يستقر عند 6.5 مليار درهم، وكلفة المشتريات في أزيد من 7 مليار درهم، والأصول التابثة في 2.6 مليار درهم، بينما ذكرت، بأن الفائض السنوي الذي تحققه 2000 تعاونية يصل إلى 450 مليون درهم، وذلك، بمعدل 230 ألف درهم لكل تعاونية، هذا، في ما يصل حجم الأجور الكلي في ما بين نفس التعاونيات إلى 530 مليون درهم، بمعدل حوالي 100.000درهم عن كل تعاونية؛ تبعا لما تناقله عن كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي،جميلة المصلي، خلال الندوة التي عقدت الإثنين 5 نونبر من السنة الجارية 2018، بمقر الوزارة، مصدر المعطيات الإحصائية (موقع العدالة والتنمية).
