الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوقفتْ مصالح الشُّرطة الإسبانيَّة، صباح اليوم السبت 24 يناير 2015في عملية لمكافحة الإرهاب بمدِينة سبتَة المحتلَّة، خليَّة إرهابيَّة مؤلَّفة منْ أربعة عناصر، وفقًا لما أعلنتْ عنهُ وزارة الداخليَّة الإسبانيَّة.
من جهته أكد وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، أن الأربعة المشتبه فيهم « جهاديون »، « كانوا مستعدين » لتنفيذ هجوم و »التضحية »، مضيفا أن الموقوفين الأربعة، كل اثنان منهم شقيقان، « متطرفون » و »مدربون بشكل جيد للغاية، جسديا وعقليا ».
وبحسب الوزير، فإن مصالح الأمن تنبهت لـ »التوازي الكبير » الموجود بين الخلية المفككة والإرهابيين الذين نفدوا الهجوم ضد صحيفة (شارلي إيبدو) الفرنسية في سابع يناير الجاري، وخلف 12 قتيلا، مشيرا إلى أن مستوى حالة التأهب من الدرجة الثالثة لا يزال مفعلا في البلد منذ الهجمات الإرهابية بباريس.
وتم نقل الموقوفين الأربعة على متن مروحية من سبتة المحتلة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لتسليمهم إلى المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، في الوقت الذي ذكر فيه بلاغ لوزارة الداخلية أن مصالح الأمن الإسبانية تحقق لتحديد ما إذا كانت للموقوفين « الذين يشكلون خلية، بنية تحتية تمكنهم من القيام بهجمات فوق التراب الإسباني ».
فِي غضون ذلك، تمكنَّت إسبانيا، التي رفعتْ تنسيقها الأمنِي مع المغرب إلى مستوياتٍ متقدمة، من اعتقال خمسين جهاديًّا مفترضًا خلال العام الماضي، أحبطتْ بها خلايا تعبئُ وتجندُ المقاتلِين للمضي إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم « داعش » المتطرف ».
وفي سياق الحرب على الإرهاب، أعطت إسبانيا بالأمس ضوءها الأخضر للولايات المتحدة كي تستخدم قاعدتها العسكريَّة في إشبيلية من أجل الإعداد للهجمات التي يشنها التحالف الدولي ضدَّ تنظيم « داعش » المتطرف.
وزيرا الدفاع والخارجيَّة الإسبانيَّان، خورخي فرنانديثْ دياث، وَومانوِيلْ غارسيا مارغالُو، جرى تكليفهما من قبل مدريد للتفاوض مع وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاغل، على قاعدة طلب كانت قدْ تقدمتْ به واشنطن، في دجنبر الماضي.
وكانت واشنطن قد طلبتْ من مدرِيد أنْ تأذنَ لها برفع قوات النخبة بقاعدتها في إشبيلية من حواليْ 850 إلى ما يربُو على الآلاف تحسبًا لأيِّ أزمة، في نطاق الاتفاقيَّة العسكريَّة الثنائيَّة التي تربطُ إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكيَّة منذُ 1988.
في المنحى ذاته، ينكبُّ مجلس الأمن القومي الإسباني الذِ يترأسهُ رئيس الحكومة، ماريانُو راخُويْ، على دراسة مخطط لمكافحة التطرف الإسلامِي سميَ « المخطط الاستراتيجي الوطنِي لمكافحة الراديكاليَّة والعنف »، جرى إعدادهُ من قبل وزارة الداخليَّة.
ويصبُو المخطط الاستراتيجي لمدرِيد إلى كبح تجنِيد الإرهابيِّين، ومعالجة دور أئمَّة المساجد في الاستقطاب، زيادة على الاشتغال على مستوى الانترنت الذِي باتتْ شبكاته الاجتماعيَّة منصاتٍ للحشد وزرع الأفكار الجهاديَّة لدى أشخاص يستمالُون للالتحاق بداعش.
ويقبلُ المخطط الإسبانِي على إقرار عقوباتٍ قاسية بحق منْ سيضلعُون في الإرهاب أوْ الترويج، إذْ سيجرمُ أيَّ مشاركة لشخص مقيم إسبانيا في نشاطٍ قتالي بالخارج، كما تتولى الجوانب المتعلق بتمويل الجماعات ذات الصلة بالإرهاب والعنف، بعدما مضتْ أعدادٌ كبيرة من المملكة الإيبريَّة نحو ما تراها « خلافة » قدْ تعود منها بخطرٍ داهم على مجمل أوروبا
