لجنة تفتيش تابعة لصندوق الضمان الإجتماعي ترصد إختلالات في بعض القطاعات

عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ضيع على خزينة الدولة حوالي 4.5 مليار سنتيم خلال السنة الماضية.. هذا ما كشفت عمليات التفتيش التي قامت بها لجان الـCNSS وهمت أكثر من 60 ألف عامل مغربي يشتغل في القطاع الخاص دون التصريح به، حيث تمثل كتلة أجور هؤلاء ما يناهز 1.7 ملايير درهم، وهو رقم مرتفع نسبيا مقارنة مع تم الوقوف عليه خلال سنة 2013.

أما عن أهم القطاعات التي شملتها عمليات التفتيش ذاتها يأتي قطاع البناء في المرتبة الأولى، حيث تمت تسوية أوضاع 8 آلاف عامل وبلغت قيمة التصريحات 138 مليون درهم، وبعده قطاع النقل بـ 63.7 مليون درهم عن تسوية أوضاع أكثر من 7500 من الناشطين به، ثم قطاع الصناعة بما مجموعه 50.2 مليون درهم عن تسوية أوضاع ما يزيد عن 7000 شغّيل وشغّيلَة.

المعطيات التي كشف عنها الصندوق تقدّر عدد العمال الذين يشتغلون في القطاع الخاص دون التصريح بهم من طرف مشغليهم يفوق 600 ألف فرد، وهو ما يجعل التقديرات تقر بتضييع خزينة الدولة لما يعادل الـ45 مليار درهم بسبب هذا الاختلال.

وحسب دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تنافسية المقاولات المغربية فإن ظاهرة التهرب من التصريح لدَى الـCNSS يعمل على التأثير في مستوى تنافسية العمال.. وتوصي الدراسة بـ »وضع برنامج لمواجهة القطاع غير المهيكل، ومحاربة عدم التصريح بالعمال، لأن مثل هذه الممارسات تفرض منافسة غير متوازنة بين المقاولات ».

ولحد الآن مايزال تنظيم الباطرونا المغربي يكرر مطالبته للحكومة بوجوب أخذ المبادرة من أجل محاربة القطاع غير المهيكل والحد من التهربات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. بل رفع الاتحاد العام للمقاولات مطالبه إلى مستوى الدعوة إلى تشديد العقوبات على الشركات التي تتورط في مثل هذه العمليات.

جدير بالذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل حاليا على وضع إجراءات مشددة تفعّل في حق الشركات التي ترفض استقبال لجان التفتيش التي يحرّكها، إلى جانب تلويحه بإمكانية اللجوء إلى القوات العمومية في حال رفضت بعض الشركات التعاون مع مفتشي الـCNSS