دأبت المصالح الإعلامية بولاية مراكش على تبني التهميش المقصود، المصحوب بنية العمد والعود، كما دأبت على أن تجسر علاقتها بوسائل الإعلام، وذلك، اعتمادا على مبدإ الإنتقائية والإختيار، متجاهلة في أكثر من مناسبة بعض منابر الإعلام.
عملية يبدو أنها أصبحت مستساغة ومتعمدة، بقصد إقصاء المنابر التي لا تواكب تشوفات المسؤولين عن الإعلام بمدينة مراكش، إذ أن الإعلام الحر بمدينة مراكش لا يحتاج إلى تغريض أو مدح، كما لا يحتاج إلى تصريف الإعلام من خلال سيور تتحكم فيه وتوجهه وجهة المصالح المفبركة، والتي يرجى الترويج لها للحصول على مظلة وواقية تستغل في التدليس الإعلامي، وتخدم في نفس الآن مصالح الأغيار.
مرة أخرى يجب التنبيه، إلى أن ما تقوم به المصالح الإعلامية بالولاية من اعتماد خطابات الإقصاء في حق الكثير من الإعلاميين، وهو إجراء لا تقبله الضمائر الحية، ولا تتعلق به إلا النفوس التي لا علاقة لها بالإعلام إلا بالقدر الذي يربطها بذوي مصالح معينة.
الحق في المعلومة واجب دستوري، وحرمان الآخر من هذا الحق هو جناية في حق الإعلام وفي حق الإعلاميين، فليس المراد بهذا النقد استجداء عطف ذات المسؤولين، وإنما هو توجيه أملته الممارسة الإعلامية التي أريد لها أن تكون تابعة لا متبوعة.
يقيننا، أن مثل هذه الممارسة مرفوضة وبكل المقاييس.