الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
من المنتظر أن تفتتح الأحد 30 دجنبر 2018، التحقيقات القضائية مع الضالعين في جريمة التطرف ضمن قضية مابات يعرف “جريمة شمهروش” التي أدت قبل أسبوعين إلى مقتل سائحتين اسكندنافيتين، وذلك، من خلال شروع قاضي التحقيق باستئنافية سلا، إلى الإستماع للمجموعة الأولى من المشتبه في ارتكابهم جريمة القتل، والتي بلغ مجموع الموقوفين على خلفيتها بحسب تصريح للمدير المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، 18 مشتبها فيه، استنادا إلى ما جاء في المادة الخبرية لمصدر الخبر.
يذكر في سياق ذلك، أن الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، كان قد أبان أثناء استضافته من قبل البرنامج التلفزي “حديث الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية، عن الحقائق المرتبطة بتنفيذ جريمة القتل المتطرفة، مسقطا الروايات التي أعقبت حصول الفعل الجرمي، خصوصا، عملية الإيقاع بمراكش للثلاثة من بين المتورطين الذين نفذوا الإعتداء على السائحتين الإسكندنافيتين، الدنماركية والنرويجية، داكا كل ما تم تناقله من تدخل في القبض على الثلاثة المتورطين، تقول معطيات نفس المصدر.
ونفى الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، خلال نفس البرنامج التلفزي، أول ما نسفه بوبكر سبيك، علاقة منفذي جريمة قتل السائحتين بالتنظيم الإرهابي”داعش”، إذ أكد، أن الجريمة تمت دون تنسيق مع تنظيم الدولة، وهو التصريح الذي يقطع مع فرضية حصول الفعل الجرمي بالتنسيق، الذي أعتمد في القول به شريط الفيديو الذي يظهر مبايعة الأشخاص الأربعة المتورطين في القتل للتنظيم وأميره، وإذ أدرج في هذا السياق القول “وفقا للتحقيقات الأمنية، فإن تنظيم داعش لا علاقة له بالعملية الإرهابية، بل نحن أمام عمل إرهابي فردي على شاكلة الذئاب المنفردة”، مفيدا، أن “الأشخاص الأربعة قرروا ارتكاب العملية الإرهابية يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري، لينتقلوا بعد يومين خارج مدينة مراكش للبحث عن هدف لهم، وبالضبط بدائرة إمليل”، مشددا، على أنه “لم يسبق لهم أن تعرفوا أو شاهدوا الضحيتين، بخلاف ما راج”، يدرج نفس المصدر.
وكشف حديث الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، تبعا لنفس المصدر، المكان الأصلي الذي احتضن بيعة الأربعة للتنظيم، وعلى خلاف ما تناقلته وسائل الإعلام، ضمن فرضية أن البيعة قد تمت بيت أحد الموقوفين على ذمة القضية، بأن “فيديو تصوير مبايعة زعيم (داعش)، تم بذات المنطقة، في الخيمة التي كانوا يقيمون فيها”، موضحا، أن إعلان البيعة للتنظيم الإرهابي، تمت في ظل عدم “وجود أي تنسيق مع جهة خارجية أو أجنبية”، وذلك، في ما يبطل الفرضية الثانية التي حيكت حول مكان إعلان البيعة للتنظيم، بينما أورد في خصوص الإدعاء الإفتراضي الثالث، القائل بالتخطيط المسبق لتنفيذ الفعل الجرمي المتطرف، أن “العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقا أو بتنسيق مع تنظيم “داعش”، فالهدف الإجرامي كان غير محدد بالضبط، لكنهم كانوا يبحثون عن هدف محتمل”.
ونفى نفس المتحدث، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، أي دور عن من تحدثت الصحافة بالمغرب في عملية إلقاء القبض إلى جانب المحطة الطريقية باب دكالة بمراكش، على الثلاثة من بين منفذي العملية، حيث أسهب التدخل الصحافي في الحديث عن دور (بائع حلوى)، في التبليغ عن وجود الموقوفين بحافلة لنقل الأشخاص، مؤكدا في هذا الإتجاه بأن “التوقيف كان نتيجة تنسيق أمني واستخباراتي خالص، بعد توفر معلومات دقيقة حول الأماكن التي يمكن أن ينتقلوا إليها”، في ما أورد في شأن الفيديو الذي يوثق لعملية ذبح إحدى السائحتين، بأن “البحث متواصل من أجل تحليل هذا الشريط، بعد إحالته على مختبر تحليل الآثار والتكنولوجيا الرقمية التابع للسلطات الأمنية”، ذلك، أنه “ليس من السهولة المتصورة أن يتم تحديد صحة الفيديو، خصوصا أن الشريط لا يظهر فيه أي خلفية، وحتى الملابس التي تظهر ضمن المحتوى الرقمي، غير متطابقة مع ما ذهبت إليه القناعات في مسرح الجريمة”، مشيرا، إلى أن “شخصا واحدا من المنفذين هو من له سابقة في قضية التطرف سنة 2013، وهو من قام بالتأثير على البقية بإذكاء الطابع التكفيري لديهم”، بحسب المصدر.
