إعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، في شأن أهمية “مصادقة الإتحاد الأوروبي على تجديد الإتفاق الفلاحي مع المملكة”، ووصفه أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 17 يناير 2019 “بالسابقة”، في مرتقب تأثير المصادقة إيجابا على عدد من الاتفاقيات الأخرى مستقبلا، ويتقدمها اتفاق الصيد البحري المتوقع توقيعه الشهر المقبل بين الطرفين، كون الإتفاق يدرج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الإتفاق، والذي أكسبها التفضيلات نفسها التي تتمتع بها جميع أقاليم وجهات المملكة، تبعا للمعلومات التي وفرها مصدر الخبر.
الإتفاق الذي جاء بعد نضال طويل اقترب من سنتين، الدكتور سعد الدين العثماني، وبطريقة تحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة، وعلى المصالح السياسية والاقتصادية الوطنية، يوضح رئيس الحكومة، “يبين كيف أن المغرب لا يقبل المساومة والتراجع عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية على مختلف أجزاء ترابه”، يقول رئيس الحكومة الذي أورد تأكيد، أن المستخلص من قرار البرلمان الأوروبي على تجديد الإتفاق الفلاحي مع المملكة باشتمال جميع التراب الوطني، وضمنه الأقاليم الجنوبية للمملكة، (يؤكد) إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وعلى سيادته، وفي ما أبرز، أهمية حضور الدبلوماسية المغربية، ودورها في جميع الإتفاقيات، ومد مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بخبرتها ورأيها، اعتمادا على نفس المصدر,
في نفس السياق، شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أثناء انعقاد نفس المجلس الحكومي، على أن المغرب لا يمكنه التوقيع أبدا على اتفاق لا يحترم سيادته الوطنية على كافة ترابه، منتهيا في نفس السياق إلى القول يدرج نفس المصدر، بأن “هذا هو الدرس الأساسي الذي نستخلصه اليوم من هذه المعركة الطويلة، ومن هذا النقاش القانوني والسياسي والمدارسة التقنية التي استمرت بين مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية بين الطرفين للوصول إلى هذا الاتفاق”.
وبما أن الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، شراكة “استراتيجية لأسباب جغرافية وتاريخية واقتصادية وغيرها، لذلك فإن الإتحاد الأوروبي واع اليوم بأهمية المغرب في المنطقة، من حيث الإستقرار والأمن الذي يتمتع به، وأيضا، من ناحية الجهود والإصلاحات الكبيرة التي قام بها، والمغرب، وباعتراف الجميع، يعتبر اليوم نموذجا ومثالا في دول المنطقة”، بحسب نفس المصدر.