الكريمي يجاهر بتعديلات المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي على نظام التعاقد في لقاء صحافي

خلال العرض التصديري للقاء الصحافي الذي خصه المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، مولاي أحمد الكريمي، بمقر الأكاديمية، مساء أمس الأربعاء 13 مارس من السنة الجارية 2019، وحضره المديرون الإقليميون التابعين لنفس الأكاديمية، لتقريب منظور البدائل التي راجعت من خلالها وعبرها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة في دورة استثنائية نفس اليوم، وتم اعتمادها في توقيف التوجه المستمر في توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات من خلال نظام التعاقد الذي صار غير “معتمد” بمقتضى التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، عرفّ مولاي أحمد الكريمي، بأن نفس هذه التعديلات المحدثة على نفس النظام الأساسي، من شأنها أن تحوِّز لذات الأطر الإنتفاع من الوضعية المهنية المماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على مستوى الترسيم والترقية في إطار الرتبة والدرجة،والإدماج التلقائي لأطر الأكاديمية دون اللجوء إلى “ملحق العقد”، والحركة الإنتقالية ضمن مجال تراب الجهة العامل تحت سلطة أكاديميتها الإطار، والتقاعد وحالة العجز الصحي والإضطلاع بمناصب المسؤولية.

وأبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس الجهة، مولاي أحمد الكريمي، أثناء نفس العرض التصديري عن نفس اللقاء الصحافي، بأن هذه التعديلات التي جاءت باعتبارها إحلالات إجرائية في أفق ادخار الإستقرار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات، ضمن ما أسماه (التوظيف الجهوي) الذي عده بالقول (خيارا استراتيجيا للحكومة)، والذي في إطاره يتم (منح الأكاديمية إمكانية التحكم في تدبير مواردها البشرية)، (أبرز) بأن إطلاق تسمية (الموظف المتعاقد) بما تحويه وتحتويه وتتضمنه من شدة واستعصاء لدى العاملين بقطاع التربية والتكوين، ظلت موضوعا للإستبدال الذي شدته إلى التفعيل التعديلات المدرجة بالنظام الأساسي لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، وصادقت عليها الدورة الإستثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأشارت إلى استبداليته نفس التعديلات المجراة على نفس النظام الأساسي بإطلاق تسمية (الموظف الجهوي).

وألفت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس جهة مراكش-آسفي، إلى أن إجراء التعديلات كما كانت أفقية في شكل العملية الإجرائية من إطلاق (الموظف المتعاقد) إلى إطلاق (الموظف الجهوي)، رامت الجوهر الذي أدرك عموديا صميم نفس العملية الإجرائية للتعديلات المنجزة بالنظام الأساسي، وذلك، عبر التدابير التي تضمنتها اشتمالا المراجعة لنفس النظام الأساسي، والمركزة في ما يهم ويرتبط بالحفاظ على حقوق (الموظف الجهوي)، وكما يعرب عنها الإحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بعد الإدماج، الترشح لاجتياز مباراة المفتشين واجتياز مباراة التبريز، واجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية، والترشح لاجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي، طبقا للشروط المطلوبة، وذلك، اقتداءا بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، طبق ما أعلنه البلاغ الصحافي الذي رافق الدورة الإستثنائية للمجالس الإدارية لأكاديميات التربية والتكوين بالمملكة.

وقبالة الدعوة إلى تجهيز العاملين والشركاء والمتدخلين في عمليتي التربية والتكوين، إمكانات الإنخراط وتسييل مزيد من الجهد في بلورة مضامين الجهوية المتقدمة على مستوى قطاع التربية والتكوين، وذلك، من منطلق الجهوية (خيارا استراتيجيا للدولة)، وتثبيت الحوار والممارسة مدخلان للتقدم بنهج اللامركزية واللاتركيز، اعتبر بأن إلزام تجديد التوقيع على نظام التعاقد من خلال ملحق التعاقد، وطوته التعديلات التي خضع إليها النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات، قد جرى في سياق الإنتقال بالأساتذة أطر الأكاديميات من وضع الطبقة والتصنيف إلى وضع الدرجة والرتبة، والإلحاق بالإدماج بعد مباراة التأهيل، ويشرع في تسوية الوضعية في إطار قانون الوظيفة العمومية.