وطن البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي الخامس، وعقد أمس الثلاثاء 16 أبريل من السنة الجارية 2019 بعاصمة روسيا الإتحادية “موسكو”، أهمية وثيقة الإتفاق الذي توصل إليه المشاركون في الحوار الليبي في 11 من يوليو 2015 بمدينة “الصخيرات” ، بتأكيد المنتدى على تنفيذ اتفاق الصخيرات السياسي لتجاوز الوضع المتوتر في ليبيا، بتسجيل البيان للقول (ندعو إلى حل سياسي في ليبيا من خلال تبني الحوار وعملية المصالحة الوطنية، ونؤكد دعمنا للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات مع رفض الخيار العسكري).
وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، خلال أعمال منتدى التعاون العربي الروسي الخامس، الذي افتتحه وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف”، وشارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى من البلدان العربية، على أفق أن ينتقل المنتدى من منتدى للتشاور والحوار، إلى إطار علاقات شراكة قادرة على ابتكار وإطلاق مبادرات من شأنها التأثير على مجريات الأحداث بما ينسجم مع تحقيق السلم والأمن والتنمية للشعوب وللمنطقة العربية، خصوصا، وأن (المكتسبات التي تحققت على المستوى السياسي، ينبغي أن يواكبها عمل على مستوى الشراكة الإقتصادية والتعاون الثقافي والعلمي)، مؤكدا بالقول في سياق متصل بالقول (إننا نؤيد خطة العمل للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، التي تتضمن شقين أساسيين: أولهما اقتصادي وثانيهما ثقافي، إذ أن جميع ما أثير فيهما من مجالات ونشاطات، كالأمن الغذائي والتعاون بين الجامعات ونقل التكنولوجيا والتواصل بين الشباب وتشجيع السياحة، ينطلق من مَواطِنِ قوةِ العلاقات التي تربط كل دولة عربية مع روسيا ويجعل المنتدى العربي الروسي بوابة أخرى لتطوير تلك العلاقات في إطار من التنسيق والتكامل)، استنادا إلى المعلومات التي وفرها مصدر الخبر، وكالة المغرب العربي للأنباء.
واعتبر وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة خلال نفس أعمال المنتدى الوزاري العربي الروسي الخامس، أن روسيا التي هي (فاعل أساسي في قضايا عربية ملحة كالأزمة السورية)، و(عاملَ توازن مطلوب في القضية العربية المركزية التي هي القضية الفلسطيني)، وبأنها (شريك موثوق في العلاقات الثنائية مع العديد من الدول العربية بما في ذلك المغرب)، بأن (المساهمة الروسية مطلوبة لدعم الموقف العربي فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة في ضوء التطورات المحبطة والخطيرة التي يُراد إخضاع هذه القضية لها، وللحفاظ على ثوابت تسويتها المتمثلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مرجعيات قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية)، ملفتا استنادا على ما أورده نفس المصدر، إلى الدور الروسي في الأزمة السورية، وأشار إليه كونه أساسي لتهييئ الظروف المناسبة لإيجاد الحل السياسي المناسب للأزمة السورية، (أخذا بعين الاعتبار التطورات على أرض الواقع، والحاجة إلى دور عربي أكثر فعالية، وضرورة جعل النقاش حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية حافزا للمضي قدما في حل الأزمة السورية، بما يضمن استقرارها ووحدتها والتجاوب مع تطلعات مختلف مكونات الشعب السوري)، وكما يمكن لهذا الدور الروسي في راهن القضايا العربية، أن يكون (عاملا مساعدا للعودة إلى مسلسل الحوار بين الأطراف الليبية، بما يضمن مخرجا حقيقيا للأزمة الليبية وفق اتفاق الصخيرات وبعيدا عن الحلول العسكرية والتدخلات الخارجية غير البناءة)؛ ينقل نفس المصدر.
وذكر وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي أعلن عن اقتراح استضافة المملكة المغربية للدورة السادسة لأعمال المنتدى التعاون الوزاري العربي الروسي، بالطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات المغربية الروسية، بعيد الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس في مارس السنة 2016، وترتب عنها التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المعمقة، والعديد من الإتفاقيات ذات البعد التنموي، أدت في سنة 2018 إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا بنسبة 100%، مقارنة مع سنة 2017، حيث يعد المغرب من الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل لروسيا على الصعيد العربي.