الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشفت رسالة وجهتها النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية إلى عزيز خنوش، بصفته وزير الفلاحة والصيد البحري، عن خروقات فظيعة يتخبط فيها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، على مستويات عدة منها المالي والإداري، موجهة اتهامات خطيرة لمديره الذي قال ”إنه يعتمد أسلوب المناورة والاستخفاف بمصداقية الإدارة وجدية الحوار الاجتماعي، والتعاطي اللامسؤول مع مختلف الانتظارات والمطالب المشروعة للشغيلة بكل فئاتها”، حسب تعبيرها.
وكشفت الرسالة التي توصلت“الملاحظ جورنال” بنسخة منها أن التسيير المالي والإداري للمكتب أصبح يعيش انحرافا غريبا دون تقدير للعواقب من جهة وخلافا لما هو جار به العمل في كافة المؤسسات العمومية المماثلة وضدا على توجهات الوزارة وآليات ومنطق التسيير العقلاني واللاتمركز الإداري من جهة أخرى”.
وتساءلت الرسالة الموجهة لوزير الفلاحة أخنوس: “هل يعقل، السيد الوزير، أن يعقد المدير العام مرفوقا بمعاونيه لقاء مع نقابتنا وتتم صياغة محضر الاجتماع بشكل مشترك مع كامل الوفد الإداري المشارك في للقاء المذكور، ليتم بعد ذلك التراجع من طرف المدير العام عن كامل الاتفاقات والالتزامات المعبر عنها من طرفه خلال الاجتماع؟، هل يعقل أن تعطل مصالح الشغيلة المادية والاجتماعية والإدارية، وكذا مصالح وبرامج الاستشارة الفلاحية لا لسبب إلا لسحب المدير كافة صلاحيات التدبير المالي والإداري من كل المسؤولين، سواء المديرين المركزيين أو المديرين الجهويين، وتركيزها في يده بشكل مثير للشبهات، بل وللسخرية والاستغراب؟ بل هل يعقل أن لا يوقع أي مدير مركزي على أية وثيقة إدارية من أي نوع كان حتى ولو كانت شهادة عمل أو أمرا بمهمة أو غيرها من الوثائق الإدارية العادية؟”، تتساءل الرسالة.
وتسترسل الرسالة في طرح أسئلتها: “هل يعقل كذلك ألا تستفيد كل جهات المكتب سوى من أقل من 30 % من ميزانية الاستثمار، بل وألا تصرف من هذه الميزانية سوى 50 % برسم سنة 2018، مع حرمان كل جهات المكتب من الموارد وكافة وسائل العمل التي هي في أمس الحاجة إليها؟ وهو ما استنكره الجميع خلال المجلس الإداري الأخير للمكتب. وهل يسمح أن يتكرر نفس السيناريو هذه السنة 2019؛ باستثناء ما تم رصده للمعرض السنوي للفلاحة بمكناس، وما تم صرفه على سفريات المدير وتنقلاته وملتقياته التي ليست سوى هدرا للمال العام، يتساءل الجميع عن جدواها ومنفعتها على الفلاحين والفلاحة المغربية؟ هل يعقل أن تمنع كل المديريات الجهوية للمكتب من مجرد إبرام صفقات تهم المواد المكتبية (les fournitures de bureaux) وتضطر كل جهات المكتب من وجدة إلى الداخلة للتنقل إلى المقر المركزي قصد تزويدها بهذه المواد؟”.
وتضيف الرسالة: “عن أية جهوية نتحدث؟ أليس من غير المعقول ومن غير المقبول، حتى لا نعتبر الأمر مشبوها ومشكوكا فيه، إبرام صفقات مركزية مع ممونين محددين تهم كل جهات المكتب سواء فيما يتعلق بالحراسة أو بنظافة مراكز الاستشارة الفلاحية والمديريات الجهوية، بل وحتى تنظيم التظاهرات الجهوية؟”.
كما سلطت الرسالة الضوء على ما اعتبرته “خروقات المكتب المتعلقة بمعرض الفلاحة الدولي”، مشيرة إلى أنها “فضيحة كبرى ندعو مصالحكم لفتح تحقيق بشأنه حول ما لحق توزيع ميزانيات المديريات الجهوية التابعة للمكتب الخاصة بهذه التظاهرة من تقليص ومن توزيع مشبوه”.
ودعت النقابة أخنوش “إلى التدخل العاجل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها ووضع حد لهذه الانحرافات الخطيرة وآثارها السلبية على الشغيلة وعلى الفلاحين، بل والمدمرة لقطاع الاستشارة الفلاحية ببلادنا”، حسب تعبيرها
