الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مع انطلاق أشغال المؤتمر الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، والمنعقد طيلة نهاية الأسبوع الحالي، لا يزال النقاش جاريا في الكواليس حول الأسماء التي من الممكن أن تخلف الرئيس المنتهية ولايته أحمد الهايج، والذي لن يتمكن من الإستمرار على رأس أكبر تنظيم حقوقي في المغرب، نظرا لإستنفاذه عدد الولايات المخولة له حسب قانون الجمعية.
ومن الأسماء التي تروج بقوة في الكواليس، حسب أكثر من مصدر مطلع، المحامي محمد صادقو المنتمي لحزب النهج الديمقراطي، والمحامي سعيد بنحماني المنتمي لحزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة إلى أسماء أخرى تعتبر أقل حظا وهي كل من عبد السلام العسال المنتمي لحزب النهج الديمقراطي، والحقوقي المستقل حزبيا عبد الإله بنعبد السلام، ومصطفى الشافعي عن الحزب الإشتراكي الموحد.
وتتم في هذه الأثناء اجتماعات مكثفة تجمع بعض ممثلي المكونات السياسية داخل الجمعية، من احزاب الطليعة والنهج، أساسا، لمحاولة التوافق على أحد الأسماء التي تروج في الكواليس والتي اتخذها كل تنظيم سياسي، كمرشح له في السباق لرئاسة الجمعية التي يعتبرها العديد من المتتبعين “الصوت الحقوقي المزعج” داخل البلاد.
وأكدت مصادر اعلامية، أن قياديي الجمعية المنتمون لحزب النهج الديمقراطي اقترحوا على باقي المكونات كوطا متمثلة في ثلث أعضاء اللجنة الإدارية يمنح لأعضاء أحزاب فيدرالية اليسار، وثلث للمستقلين، وثلث كتمثيلية لأعضاء النهج الديمقراطي بإعتباره الفصيل الأقوى داخل الجمعية، هذا المقترح رفضه ممثلو حزب الطليعة مطالبين بالتوافق أولا على المهام داخل المكتب المركزي للجمعية مقدمين المحامي بنحماني كمرشح للرئاسة.
و اضافت ذات المصادر، أن جميع المكونات أكدت أن الأولوية تقتضي تمثيلية جميع الحساسيات لضمان التعددية والإختلاف لتحصين الجمعية وتوحيد صفوفها لمواجهة التضيق الذي تعانيه من طرف السلطات.
