الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
Mme Hakkaoui présente les résultats préliminaires de l’Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes
كشفت أرقام البحث الوطني الثاني الذي أنجزته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، خلال الفترة بين 2 يناير و 10 مارس هذه السنة 2019، حول العنف ضد النساء بالمغرب، عن نسبة مائوية لا تزال متصاعدة، تبعا لما أفصحت عنه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس الثلاثاء 21 مايو نفس السنة، وتأكيد وثيقة التقديم لنتائج البحث في 14 نفس شهر السنة تلقت جريدة الملاحظ جورنال نسخة منها من جمعية عدالة.
ورمى نفس البحث بحسب المعطيات التي تتضمنها وثيقة التقديم للنتائج، تحديد نسبة انتشار العنف ضد النساء على المستوى الوطني، ونسب انتشاره حسب الوسط الذي يحدث فيه، وحسب الأشكال المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تحديد خصائص النساء المعنَّفات ووسطهن السوسيو اقتصادي، وخصائص مرتكبي العنف ووسطهم السوسيو اقتصادي، تحديد النسب المتعلقة بالإجراءات المتخذة من طرف النساء عقب تعرضهن للعنف، فضلا، عن تشخيص ظاهرة العنف ضد النساء عبر المقابلات مع ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسية ذات الصلة والمجموعات البؤرية مع منظمات المجتمع المدني، بحسب نفس الوثيقة.
البحث الذي استهدف عينة مستجوبة بعدد 13543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و 64 سنة، وهي عينة تمثيلية لمجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و 64 خلال سنة 2018، واللاتي يمثلن10937433 امرأة، واعتمد في تعيين العينة على قاعدة الساكنة المرجعية، حيث تم استعمال العينة النموذجية المعُدّة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2015، انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن، تدرج نفس الوثيقة.
واشتمل البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، أنواع العنف المحددة في القانون 13. 103 ويعرفها في: العنف الجسدي، وهو “كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة
أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه” العنف الجنسي، وهو”كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض العنف الجنسي جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”، العنف النفسي، وهو ” كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها أو بغرض تخويفها وترهيبها”، العنف الإقتصادي، وهو “كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من العنف الاقتصادي شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة”
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية بسيمة الحقاوي، بأن 54.4% من نساء المملكة تعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي خلال الـ12 شـهرا الماضية، مضيفة، بأن نسـبة انتشار العنـف ضد النساء بالمجـال الحضري أعلى منها في المجال القـروي، موضحة، بأن النساء اللواتـي تتــراوح أعمارهـن بيــن 25 و29 ســنة كن أكثر عرضة للعنف.
وفــي الأماكن العموميــة، تعرض للعنف 12.4% مــن مجمــوع النســاء المغربيات البالغات مــا بيــن 18 و64 ســنة.
وأبرزت الوزيرة إن 13.4 % مـن النسـاء صرحن أنهـن تعرضـن لأفعـال عنـف بواسـطة الإنترنـت، واتضـح أن الفئـات العمريـة الشـابة هـي الأكثـر عرضـة لهـذا النـوع مـن العنـف. ويمثـل التحـرش 71.2% مـن أفعـال العنـف الممارسـة إلكترونيـا.
تجدر الإشارة إلى ذلك، بأن عدد النساء بالمغرب بلغ في حدود منتصف عام 2018 نحو 17.67 مليون امرأة، أي أكثر بقليل من نصف سكان المملكة البالغ عددهم 35.74 مليون نسمة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
