صادق مجلس النواب قبل لحضات، خلال جلسته العمومية ليومه الإثنين22 يوليوز ، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. بـ241 صوتا وامتناع 21 صوتا ومعارضة اربعة اصوات.
التصويت بالاغلبية على قانون الاطار يشكل انتصارا للعثماني ووزيره في التربية الوطنية بعد المحاولات اليائسة من عدة اطراف للحيولة دون تمرير مشروع القانون المثير للجدل.
وكان وزير التربية الوطنية قد صرح قبل التصويت على مشروع القانون من طرف نواب الأمة : “هذه لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية السابقة”.