الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تمكن المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية تاونات من فك لغز جريمة قتل بشعة، تم تكييفها في بداية الأمر على أنها انتحار بناء على تقرير التشريح الطبي، قبل أن تكشف مجريات البحث عن جريمة اقترفها شخص في العقد الرابع من عمره في حق زوجته بمنطقة “تمضيت” بنواحي تاونات.
وفي التفاصيل أن مصالح الدرك توصلت نهاية شهر ماي الماضي بإشعار من عون سلطة بدوار “إسلان”، يفيد أنه تم العثور على جثة سيدة معلقة بحبل داخل مسكنها. على إثرها انتقل الدرك إلى المنزل المحدد، ليتبين منذ الوهلة الأولى أن الضحية لقيت حتفها انتحارا، حيث لوحظ حبل ملفوف حول عنقها مثبت في عمود سقف البيت، بينما تبدو الجثة وقد لامست بالكاد الأرض.
وقدجرى فتح تحقيق أولي في الحادث، بالاستماع إلى أقارب الهالكة، من بينهم زوجها الذي أفاد أنه “وقع سوء تفاهم بينهما في صباح ذات اليوم، بعد أن رفضت الزوجة مرافقته إلى الحقل لحصد الزرع، ما جعله يتركها في البيت ويذهب لوحده إلى الحقل، وبمجرد عودته زوالا اكتشف أن زوجته لقيت حتفها شنقا”.
أحيلت جثة الهالكة على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، قبل أن يُصدر تقرير يفيد بأن الهالكة “قضت شنقا”، ليتقرر دفنها على خلفية النتيجة المذكورة .
ما أثارا حفيظة باقي أفراد العائلة، من ضمنهم والدة الزوجة التي شككت في فرضية انتحار الهالكة، ما دفع النيابة العامة إلى استصدار أمر للضابطة القضائية بتعميق البحث في هذه الواقعة، حيث جرى استدعاء الزوج ووالدته وبعض الشهود،فبدت تصريحات الزوج هذه المرة مرتبكة، فأفاد أنه عندما عاد للمنزل من الحقل كانت برفقته والدته، وهو ما أنكرته الأخيرة وشهود الملف، الذين أكدوا أيضا أن العلاقة بين الزوجين كانت متشنجة، كما تبين من خلال محضر المعاينة الذي أنجزته عناصر الدرك أن المسافة الفاصلة بين أرضية البيت وسقفه لا يمكن أن تساعد الضحية على الانتحار.
وفي ضوء هذه المعطيات، حوصر الزوج بكل القرائن التي تفيد الاشتباه بتورطه في الحادث، حينها لم يجد من مخرج في الأخير سوى الإقرار باقترافه الجريمة في حق زوجته.
