لجأت مجموعة من المدارس الخاصة بالمغرب إلى التصريح بأنها وجدت صعوبات مالية لم تُسعفها في أداء أجور عامليها بسبب كورونا، إلا أنها مع ذلك استخلصت واجبات شهر مارس قبل أن تسرح الآلاف من الأساتذة والإداريين.
هذه الممارسات كشف عنها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين التي انعقدت اليوم الثلاثاء، إذ قال إن مدارس خاصة في مارس الماضي سرحت أزيد من 48 ألف أجير، في الوقت الذي تسلمت مع ذلك واجبات مارس من الآباء والأولياء.
وتساءل الوزير: “هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟ لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب”.
وعن معايير التصريح بالإفلاس، أوضح أمكراز أنه فقدان 50 في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع السنة الماضية، ووقتها فالتسريح الكلي أو الجزئي سيتحمله الصندوق، وهذا الأمر سيتعرض لافتحاص مديرية الضرائب، ولذلك فتح المجال أمام وزارة المالية. أما بخصوص من فقد بين 25 و50 في المائة سيتم إخضاعه للجنة خاصة للافتحاص، ومعها القطاع المعني”، مشيرا إلى أن “هناك قطاعات يجب أن تشتغل مع توفير الظروف؛ ولكنها مطالبة بتوفير الحاجيات الأساسية للمغاربة.