مندوبية السجون تصف التشكيك في بلاغاتها ب “العدمية” ومحاولة لـ”تسميم” الرأي العام

اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أن الانتقادات التي وجهت لها، بكون “تدابير حماية السجون لم تكن كافية”، وأن “السجون تمثل مشكلة كبيرة أمام تدبير الجائحة”، مجرد “محاولة لتضليل الرأي العام وتسميمه بتأويلات مغرضة وتبخيس عمل المؤسسات”.

وأكدت المندوبية في بلاغ توضيحي لها، أنه و”بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة ببلادنا بفيروس كورونا، ومن أجل منع تفشي هذا الفيروس داخل المؤسسات السجنية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي سبق أن أخبرت بها مرارا”.

وأكد البلاغ أنه قد “تم تشديد هذه الإجراءات أكثر حين أعلنت حالة الحجر الصحي في مجموع التراب الوطني، حيث تم منع الزيارة وإخضاع جميع الموظفين للحجر الصحي بداخلها من خلال العمل بنظام التناوب، لإضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية والإدارية في حينه

”.

وأضافت المندوبية أنها “واجهت في إطار تنفيذها للإجراءات المذكورة، إكراهات عدة خارجة عن إرادتها؛ مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء، همت آلاف الأشخاص منذ 16 مارس الماضي”.

وأفاد البلاغ أنه وبالنظر إلى اعتبار هذه الحركة عامل خطورة يمكن ان ينقل العدوى فقد تم في مرحلة أولى التقليل ما أمكن من الجلسات، وفي مرحلة ثانية اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، كما أجريت فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص، إضافة إلى قصر النقل إلى المستشفيات على الحالات القصوى”.

وشددت المندوبية أنه “ورغم هذه الإكراهات، فإنها تواصل تعبئة كل إمكاناتها البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، مسنودة في ذلك من لدن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، من خلال الدعم الذي تتلقاه منهما.”

وأضاف البلاغ أنه “وبخصوص التشكيك في ما تنشره المندوبية العامة من بلاغات إخبارية وتوضيحية، فإنها تضطلع بكل مسؤولية وبكل مهنية بواجبها في مجال التواصل المؤسساتي من أجل إخبار وتنوير الرأي العام، ولا أدل على ذلك أكثر من مبادرتها إلى الإعلان عن الإصابات المسجلة بالفيروس في حينه”، مؤكدة “وعيها بالمواقف التشكيكية والعدمية المسبقة التي تحرك وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه الأخبار وهذه التأويلات السا