يحقق المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة مع 25 شرطيا برتب مختلفة، في إطار شبكة ترويج القرقوبي وكوكايين، والذين وصفهم بلاغ وزارة الداخلية بأنهم “غيبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي”، إذ فرض المحققون سرية تامة على أبحاثهم لكشف العناصر الأمنية المتورطة في التستر على نشاط الشبكة.
و قالت مصادر محلية، أن التحقيق مع الأمنيين الـ25 الذين يشتبه في أنهم كانوا يتلقون مبالغ مالية للتستر على أنشطة الشبكة، جاء بناء على تقارير ومعلومات أدلى بها مخبر يشتغل لفائدة الشرطة ومصلحة إدارة مراقبة التراب الوطني “الديستي” بفاس، والذي يقف وراء فضح الشبكة بعد رفضه تلقي رشوة من زعيمها، ما شكل مدخلا لفتح عناصر المكتب المركزي الأبحاث القضائية لتحقيقاتها أسفرت عن كشف تورط رجال أمن مع زعيم الشبكة، الذي يوصف بـ”الخطير”.
وحسب نفس المصادر فإن زعيم العصابة يعتبر من أكبر مروجي المخدرات بشتى أنواعها بفاس وضواحيها، حيث تابعه وكيل الملك بتهمة الإرشاء في حق مخبر الشرطة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات أمام قاضي التحقيق، وكذا الأبحاث التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع الأمنيين المشتبه في تواطئهم مع الشبكة.
الى ذلك، فإن التحقيقات في ملف الشبكة التي أحيل عناصرها الخمسة في حالة اعتقال يوم الأربعاء 8 يوليوز2015 بالمحكمة الابتدائية فاس، وبعد التحقيق كشف الصيدلاني المعتقل والبالغ من العمر 40 سنة، والذي يملك صيدلية بحديقة السنابل قريبة من القصر الملكي لحي طارق، بأنه مدمن على استهلاك المخدرات الصلبة الشيرا، والتي كان يقتنيها من زعيم الشبكة، في مقابل تزويده بكميات مهمة من الأقراص المهلوسة من نوع “الفاليوم” و”نورداز” وبثمن يزيد عن ضعفي ثمنها.
و قد تابع وكيل الملك،الصيدلاني المتهم بتهمة استهلاك المخدرات وتسهيل استعمال الأدوية المخدرة على الغير، بعد أن أشهر في وجهه مقتضيات الفصل الأول من ظهير 21 ماي 1974، والذي ينظم بيع الأدوية المخدرة للمرضى بناء على وصفة طبية، فيما توبع بقية أفراد الشبكة من بينهم زوجة زعيمها واثنان من مزوديه بمخدر الشيرا، بتهم ثقيلة تخص الاتجار وترويج المخدرات وتسهيلها على الغير، في انتظار مثول المتهمين الخمسة، نهاية شهر يوليوز الجاري أمام قاضي التحقيق لتعميق أبحاثه معهم واستنطاقهم تفصيليا.