الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بعض المواطنين ممن أصابهم عمى الألوان،وأستبدت بهم النظرة السلطوية يجعلون من أنفسهم مركز إهتمام ذاتي،فلا يتورعون في مخالفة القانون،والضرب بمبادئه إمعانا في تحقير افراد المجتمع،بممارسات لا تمت إلى القانون ومبادئه بشيئ شأن المسماة (س – ه) القاطنة بتجزئة ملوية رقم 8 بحي الإزدهار بمراكش،والتي لم تراع للجوار حرمته فأقدمت وضد قوانين التعمير بعدة خروقات طالت المنزل الذي تقطنه،وذالك بإعتماد إضافات بنائية دون إعتبار لحرمة الجوار ودون مراعاة للهيكلة المقرة من طرف المصالح الحضرية،جشعها وقرابتها من مراكز القراربإحدى المؤسسات التدبيرية جعلها ترتفع،وتغض الطرف عن الأضرار السكنية التي ألحقتها بفضاء الجوار معلنة في تحد سافر أنها فوق القانون وأن لا أحد بإستطاعته مؤاخدتها على تجاوز قانون التعمير،وبالتالي فهي تعتبر أعمالها وتجاوزاتها حقا مكتسبا يزكيه قربها من الإدارة،وبذلك تشكل هذه السيدة نسخة مصغرة لنمادج الإستبداد الإداري في تجلياته السالبة لحقوق الغير.
هنا يتساءل كثير من المتتبعين عمن يقف وراء هذه السيدة ويشجعها على إرتكاب المحضور،وتمريغ القانون في أوحال العنجهية والتطاول على حق الجوار فلا غرابة ادا إنطلقت موجة احتجاج تدين هذا السلوك المشين وفي مقدمة هذه الموجة الجار المباشر لمنزل هذه السيدة،والذي رفع عقيرته محتجا بكل صيغ الإحتجاج على الممارسات غير القانونية التي ارتكبتها هذه السيدة التي جعلت من نفسها ظلا لمن تحتمي بهم ممن يشرفون على تدبير الجماعة التي تعمل بها تحت لافتة العمل في مؤسسة ثقافية .
واذا كان يغيب على البعض أننا أصبحنا نعيش في دولة الحق والقانون،فالذي لا يجب أن يغيب عليه أن حبل التدبير الجماعي قصير،وأن الحق لا بد وأن يعود إلى أصحابه ان بالتعقل وان بمقارعة الظاهرة بما تفرضه هذه المقارعة من فضح والإحتماء بالقانون الذي لا يرحم.
