الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يبدو أن قضية عدم تسوية الوضعية الاجتماعية لمستخدميه في مكتب المحاماة الذي يملكه بأكادير، دفعت وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لالتماس تأجيل اجتماع في البرلمان كان من المزمع أن يتضمن مناقشة لعرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلمت “الملاحظ جورنال” من مصادر موثوقة، أن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي كان مقررا عقده يوم غد الأربعاء 24 يونيو الجاري، مع وزير الشغل والإدماج المهني لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضوء ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد تأجل، وذلك بطلب من أمكراز الذي صار محشورا في الزاوية، وأصبح يتجنب لقاء البرلمانيين مخافة أن يحرجوه، كما فعل يوم أمس البرلماني المعارض رشيد حموني.
هذا المستجد، يأتي في سياق تعالي أصوات طيف واسع من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية مطالبة بوجوب فتح تحقيق بشأن عدم تصريح كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بمستخدميهما في مكاتب المحاماة التي يملكانها والتي توقف إشرافهما المباشر عليها مؤقتا بسبب تنصيبهما وزيرين في الحكومة.
يذكر أن أمكراز لم يصدر عنه بعدُ أي تصريح ينفي من خلاله صحة ما يثار بشأن عدم الوضعية القانونية لمستخدميه، كما لم يتفاعل خلال حضوره بمجلس النواب يوم أمس مع هذه النازلة، رغم أن النائب البرلماني عن مجموعة التقدم الاشتراكية أثارها في معرض تعقيبه.
