الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يبدو أن مخاوف مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أن تستغل مافيات العقار الظرفية الحالية التي تعرفها المملكة ارتباطا بتفشي “كورونا” للسطو على ممتلكات الغير، قد تحققت. فقد استهدفت أياد خفية فيلا تقطنها أرملة عالم المستقبليات المغربي الراحل المهدي المنجرة، تمهيدا للاستيلاء عليها.
الفيلا الي توجد بتراب عمالة أنفا بالدار البيضاء، وبالضبط على مستوى زنقة « IBNOU BINNA AL ADDAI » ، تحول جزء كبير من محيطها أواسط الشهر الجاري إلى مزبلة وصار فضاء لتكاثر شتى أصناف الحشرات، حيث أحاطت بها أكوام من الحجارة والأتربة والمقذوفات، ما يعطي الانطباع كما لو أن أصحاب المسكن هجروه منذ زمن بعيد.
وبمجرد أن تناقلت بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة صور وفيدويوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحجم الضرر الذي ألحق بفيلا عائلة عالم المستقبليات الراحل مشفوعة بتعاليق تتحسر على وضعها، حتى تدخلت السلطات ونظفت الفضاء من الأزبال التي شوهته.
وبينما لم تفتح السلطات المختصة أي تحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها والوصول إلى هوية من قام بتكديس تلك الأتربة والمتلاشيات، تشير أصابع الاتهام إلى مافيا العقار. وهي الفرضية التي أكدها رئيس جمعية ضحايا السطو على العقار، محمد متزكي، لوسائل الاعلام ، موضحا أن ما تعرض له مسكن عائلة المنجرة لا يختلف عن الأساليب “الدنيئة” التي تنتهجها شبكات السطو على العقارات.
متزكي الذي يجر وراءه تجربة واسعة في هذا النوع من القضايا، أفاد بأن مافيا العقار حينما تستهدف عقارا معينا بغاية السطو عليه، تعمد إلى تكديس الأتربة التي تكون عادة مستخلصة من مواد البناء بمحيطه، في ما يشبه طعما تعرف من خلاله في بادئ الأمر ما إذا كان العقار مهجورا من عدمه، قبل أن تمر لتنفيذ باقي مراحل مخطط الاستيلاء الذي سطرته.
مشيرا في تصريحه إلى أن سلوك هذه الشبكات مثل هذه الأساليب، يكون بغاية دفع الناس وإرغامهم على مغادرة مساكنهم من خلال طرق ملتوية، وهو ما اعتبره “اضطهادا وأسلوبا من أساليب العصابات”، يدفع ثمنه المواطن وسمعة البلاد.
وشدد الفاعل المدني عينه على أن مسؤولية هذا الوضع يتحملها بالدرجة الأولى منتخبو مدينة الدار البيضاء، لكونهم يشاركون هذه العصابات ضمنيا في تنفيذ مخططاتها عبر غض الطرف على عمليات التزوير التي تقوم بها، إضافة إلى الترخيص لعناصرها بالقيام بـ”جرائم في حق ساكنة الأحياء الراقية وتعريض فئة واسعة منهم لمآسي اجتماعية وللتشرد”. حسب تعبير ذات المتحدث.
