سنتان حبسا نافذا في حق محاسبة اختلست أموالا من قصر أميري بمراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المسؤولة عن الحسابات بشركة تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم من إتلاف الوثائق المزورة، بعد متابعتها من أجل خيانة الامانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، وبعد علمية افتحاص ماليتها اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 (أزيد من 200 مليون سنتيم) لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في مواجهة المشتكى بها ، التي التحقت بالعمل بالشركة المذكورة كمحاسبة منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نية أموالا وضعت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.