إطلاق أول ملتمس تشريعي بالمغرب يهدف إلى تقاسم “الأموال المشتركة” عند الطلاق

أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن إطلاق الحملة الوطنية لجمع التوقيعات الداعمة لملتمس تشريعي يروم تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، المتعلقة بالأموال المكتسبة أثناء الزواج، وذلك تحت شعار “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”.

ويأتي هذا الملتمس التشريعي الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، حسب المنتدى، بعد مسار 17 سنة من مواكبة تطبيق مدونة الأسرة، والذي توج بإعداد دراسة ميدانية حول تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وتأكيد ثلة من الفعاليات الحقوقية والعلمية على ضرورة تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، في اتجاه تحقيق مبدأ العدل والإنصاف.

وأشار المنتدى إلى أن هذا التعديل من شأنه رفع الحيف عن شريحة واسعة من النساء المتضررات من عدم تفعيل مقتضيات المادة 49 من المدونة، ما يعرضهن للظلم والحيف، وعدد من المشاكل الاجتماعية.

وأشارت أسماء المودن وكيلة لجنة الملتمس إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق أعضاء اللجنة وأصحاب المبادرة في رفع مجموعة من التحديات، على رأسها تحدي حساسية التدخل التشريعي في المادة الأسرية، وكذا تحدي جمع التوقيعات اللازمة لقبول الملتمس حسب مقتضيات القانون التنظيمي وهي 25ألف توقيع.