الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يقف تثبيت مولاي أحمد الْكُرَيْمي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، خلال مصادقة مجلس الحكومة في ختام أشغال المجلس المنعقد الخميس 25 مارس 2021، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وإيثاق نفس المسئول باستمرار عهدة التدبير التربوي والتعليمي بنفس الجهة، تقديرا شديد التسامي مع انتظارات إكمال التنزيل الشامل لإصلاح منظومة التعليم الوطنية وفق التصور الإستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي/قطاع التربية الوطنية للإصلاح، واتفاقا مع الخصوصيات المحلية، الإقليمية والجهوية للنهوض بقطاع التربية الوطنية، ويرتكز عليها مشروع الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم لصياغة الرؤية الإصلاحية التي شأنها التنويع للعرض الدراسي، ليس فقط على مستوى المعارف، وإنما أيضا على مستوى المناهج واكتساب المهارات، من خلال برامج تعليمية ومبادرات تربوية ترفع من مستوى الإقتدار الذهني للمتعلمة، حيث في هذا السياق اتحدت جهود مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، مولاي أحمد الكريمي، مع تطلعات الإصلاح الذي خطى في اتجاه بلورته وتحقيقه شوطا مميزا، جدير بالثقة التي أودعها في وجوده مديرا للأكاديمية مجلس الحكومة الأخير وهو يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
إكبار ذلك، يأتي في إطار منعطف هام، متعلق بتنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 وتنزيل مقتضياته، في إطار علاقته بمشروع المخطط الجهوي لتنزيل ذات القانون الإطار، وارتباطاته بمشروع برنامج العمل الجهوي المتعدد السنوات 2021-2023، والتحامه بمشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، حيث سبق لمدير الأكاديمية مولاي أحمد الكريمي، أن تقدم في شأن ذلك، بعرض أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم السنة 2020، والمصادقة خلالها بالإجماع على المشاريع المعروضة في جدول الأعمال المتعلق بالمخطط الجهوي بتنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وتنزيل مقتضياته، وحيث أثناء نفس الدورة تم تأكيد أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، قد استطاعت رغم الظرفية الإستثنائية التي سادت الموسم الدراسي 2019- 2020، لانتشار فايروس كوفيد 19/كورونا، تنزيل برنامجها السنوي وتأمين الإستمرارية البيداغوجية واستكمال كافة المحطات التربوية، وكما أن نفس الإكبار صادر عن مجموعة من المبادرات التربوية ذات الإهتمام الخاص بالتربية والتكوين، ولا تنفصل البثة مع إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، من قبيل المشاريع المهيكلة في العمق على مستوى الأكاديمية، وتشتغل على مبادئ قبول الآخر، وتعمل ضمن مجموعات، وتلتزم بالإتفاق والبناء المشترك، إضافة إلى التشبث بما تم بناؤه لكونه إنتاج جماعي.
فليس دأب استعراض الإحاطة الشاملة بتدخل المدير الجهوي للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، مولاي أحمد الكريمي، فالمشوار على طريق تنزيل الإصلاح للتربية والتكوين، والسعي المتواصل لتنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 وتنزيل مقتضياته، من خلال العمل أكبر وأطول نفسه من نفس المشوار، وإنما ما أريد وإن بدت غير كافية أو صغيرة، هو الطرح الإختزالي في البلورة الفعلية للرؤية الإصلاحية للتربية والتكوين على مستوى الجهة، من خلال مرحلة التدبير التي قادها مولاي أحمد الكريمي، فالنجاح لذلك، هو حصيلة مجهودات، أو كما قال {هنري فورد- السر الأعظم للنجاح في الحياة، هو أن تدرك ما المقدر لك فعله، ثم تقوم بفعله}، وهو ما حققه المدير الجهوي للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، مولاي أحمد الكريمي، وكان خلف تجديد الثقة في أسلوب التدبير لإصلاح منظومة التربية والتكوين على مستوى الجهة.
