لائحة جديدة لعزل رؤساء جماعات

تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل عزل رؤساء جماعات في لائحة جديدة، ظهرت ملامحها الأسبوع الماضي، عندما توصل بعض المنتخبين “الكبار” الذين يقودون مجالس جماعية، باستفسارات طلبت منهم الإجابة عنها في ظرف 10 أيام.
وفوجئ رؤساء جماعات، بتوصلهم من عمال أقاليم برسائل تتضمن أسئلة وملاحظات، وطلبت منهم الإجابة عنها، في أفق ترتيب الجزاء القانوني، القاضي بإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري قصد العزل في الوقت الميت، وهو ما أثار غضب البعض منهم، معتبرين الأمر “تصفية حسابات انتخابية”، وراءها بعض رجال السلطة.

وإذا كان بعض الرؤساء اشتكوا من تصفية الحسابات، فإن آخرين عزلوا، أو ينتظرهم العزل، بناء على لائحة من المخالفات التي تم رصدها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، أبرزها سوء تدبير مداخيل الجماعات، إذ سجلت المفتشية نفسها، عدم قيام الرؤساء، الذين عزلوا أخيرا، أو ينتظرهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات، بفرض رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية عند انصرام أجل الإعفاء المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وتقاعسهم عن تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 42 المذكورة، كما قصروا في ضبط عملية تصفية الرسوم بالنسبة للتجزئات والمجموعات السكنية، التي تنجز أشغال تهيئتها على عدة أشطر، والتي تجاوزت بدورها الإعفاء.
وأقدم رؤساء جماعات، على إعفاء ملزمين بأداء الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية بدون سند قانوني، استنادا فقط على طلب وتصريح بالشرف.
وسجلت تقارير المفتشية التي طلب من رؤساء الجواب عنها، مخالفات في كراء تدبير ممتلكات الجماعات ، إذ تم رصد أخطاء من قبيل عدم اتخاذ رؤساء أي إجراء بخصوص المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء، مما أدى إلى تراكم المتأخرات من الواجبات الشهرية. وبخصوص الصفقات، تم تسجيل عدم إلزام نائليها بوضع الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة قبل الشروع في الأشغال، إذ تم تسجيل مخالفات، من قبيل عدم قيام صاحب صفقة متعلقة بخدمات الأمن وحراسة مرافق الجماعة بإيداع الوثائق.