أطاك المغرب”: تقرير النموذج التنموي يكرس نفس آليات الاستبداد المسؤولة عن تفقير المغاربة

قالت جمعية “أطاك المغرب” إنه لا معنى للحديث عن نموذج اقتصادي جديد، دون محاسبة المسؤولين عن فشل النموذج السابق، الذي تسبب في حرمان الشعب المغربي من حقه في حياة قوامها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. 

وأشارت الجمعية، أن الحديث بإطناب لغوي عن تبنى منهجية “البناء المشترك والجماعي” في تقرير اللجنة غايته خلق تعبئة إعلامية  لنموذج تنموي يندرج ضمن نطاق الاستمرارية في نهج السياسات الرأسمالية النيوليبرالية.

وأوضحت أن تقرير اللجنة يعيد ابتكار وإرساء نفس آليات الاستبداد، التي ستفرض نموذج اقتصادي يحقق رفاه  أقلية غنية، مقابل مفاقمة واقع الغبن والظلم، وتكسير آمال أجيال متعاقبة من الشعب المغربي.

وأبرزت أن تقرير اللجنة يتعمد عرض أراء من شاركوا في ما سمته ب”المشاورات المواطنة” والتأكيد على أن مجملها مجمع على “تعميق الفوارق” بين من يملكون كل شيء ومن لا يتوفرون على أي شيء”،  وكأن هذه  الحقيقة تستدعي  إعادة اكتشافها من قبل أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد.

وأكدت أن تقرير اللجنة هو تدوير للكلام حول ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة وفرص الشغل، مشيرة أن مسعى  بلوغ معدل نمو سنوي يصل إلى % 6 صعب التحقق ، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي عمقت ركود الاقتصاد العالمي، وارتداد ذلك على اقتصاد وطني يشكو من تبعية بنوية ماليا، وصناعيا، وغذائيا وعلى المستوى التقني والتكنولوجي، وقيامه على تصدير مواد أولية منخفضة القيمة المضافة ومنتجات فلاحية وبحرية لا تغطي قيمتها قيمة الواردات مما يديم عجز الميزان التجاري.