قضية بيغاسوس.. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من التوظيف السياسي لمزاعم “الاختراق” الهاتفي

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها إن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين ، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق.

ونبهت نقابة الصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية ، والتحلي بروح الحيطة و اليقظة ، تجنبا لأي توظيف مشبوه ، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تابعت باهتمام كبير مجمل التطورات المرتبطة بقضية بيغاسوس، وهي إذ تذكر بمواقفها الثابتة المتعلقة بحماية الصحافيين من جميع أشكال التضييق و الدفاع على حقوقهم المعنوية و المادية ، بما في ذلك حماية اتصالاتهم الهاتفية، ومصادرهم ووسائل عملهم ، فإنها تؤكد أن التطورات المتسارعة التي عرفتها هذه القضية في مدة زمنية قصيرة ، تكشف حقائق بصفة متتالية تستوجب أخذها بعين الاعتبار في التعاطي معها.

وأكد البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تفاعلت بشكل سريع منذ بداية الكشف عن المعطيات، حيث توالت المشاورات بين أعضاء مكتبها التنفيذي طيلة الأيام القليلة الماضية، وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها، و رصد التطورات التي تهمها تعلن ما يلي:

تعتبر إن هذه القضية ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، و اقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم.

لاحظت النقابة أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير.

سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها.

وتسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية محاولة بعض الأطراف الإقليمية ، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها ، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة.

كما تسجل النقابة باهتمام كبير مجمل الخطوات و المبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد ، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له ، ومرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة ، ووصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة أمنيستي ومجموعة “القصص المستحيلة” بإحدى محاكم باريس، وهي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق وترتيب الجزاءات .

ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسارعة بعض الأطراف، خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية و الجزائرية ، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة ، وهكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته ، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي ، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة ، وليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث .

وتعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستجري اتصالات مع هيآت ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة.

وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تضع ضمن أوليات أدوارها الدفاع عن الصحافيات والصحافيين وحماية حريات الصحافة والنشر والتعبير والتفكير، و التي تتصدى لجميع مظاهر التضييق على عمل الصحافيين و الصحافيات وعلى ممارسة هذه الحرية، و التي ترفض أي مساس بحقوق الصحافيين الثابتة في حماية سلامتهم واتصالاتهم ومصادرهم.

وتؤكد النقابة أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين ، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، ولا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل و النزيه ، و تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الزملاء و الزميلات الصحافيات والصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية ، و التحلي بروح الحيطة واليقظة ، تجنبا لأي توظيف مشبوه ، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.