الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تحتفل المملكة المغربية هذه الأيام بالذكرى 22 لعيد العرش، ومرور 22 عاما على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني.
محطات كثيرة ميزت 22 سنة من حكم الملك محمد السادس، تركت بصماتها واضحة على كافة مناحي الحياة في المملكة المغربية التي تغير وجهها بوضوح نتيجة للرؤية الثاقبة للملك محمد السادس، والتي انعكست في خطط شاملة للتطوير و أسفرت عن منجزات ملموسة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ما ننقدم وهو نذر يسير من إنجازات ملكية كثيرة وكبيرة يصعب حصرها، ميزت 22 عاما من حكم الملك محمد السادس، وغيرت تماما من وجه المملكة المغربية، ووضعتها على طريق التقدم والنهوض والازدهار.
فبفضل حكمة جلالة الملك ونفاذ بصيرته وبُعد نظره وشجاعة قراراته، تغير وجه المغرب كليا، ولم يعد كما كان عليه قبل 22 عاما؛
الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس “غيرت وجه المغرب” بشكل كامل.
وتشير المصادر، إلى أن هذا التقدم الاقتصادي يعكسه بجلاء الارتفاع “المهم” في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
ومن من ضمن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة هناك المركب المينائي طنجة ميد، الذي أصبح الأكبر في إفريقيا ، حيث تضاعفت طاقته الإجمالية ثلاث مرات وجرت توسعته بافتتاح محطة ثانية، ما جعله الأكبر في حوض البحر المتوسط، ويرتبط هذا الميناء بـ186 ميناء في 77 بلدا.
كما تم في 2018 إطلاق القطار الفائق السرعة و الأول من نوعه في إفريقيا وهو المشروع الذي سيمكن المملكة من الارتقاء بنشاطها السياحي.
وفيما يتعلق بجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية، مسجلا أن المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب مجموعات عالمية كبرى، من قبيل الشركة الفرنسية لصناعة السيارات (رونو).
كما أطلق الملك محمد السادس عددا من المشاريع الكبرى لتأهيل البنى التحتية، وافتتح في عام 2016 محطة “نور” لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة “ورزازات”، الواقعة في جنوب البلاد، التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث جعل المغرب الطاقات المتجددة أولوية في تطوير سياسة الطاقة.
كما أطلق الملك محمد السادس برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، البرنامج المهيكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل.
ويهدف برنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي تناهز كلفته 6 ملايير درهم، إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.
وعلى الرغم من كون المغرب دولة غير منتجة للنفط وإنتاجيته ضعيفة في مجال الغاز والفحم، إلا أنه يوفر العديد من المؤهلات (300 يوم من أشعة الشمس في السنة، وسرعة الرياح 9 أمتار في الثانية في المناطق الساحلية، وموارد المياه)؛ لذا فقد بذلت المملكة العديد من الجهود للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية.
أما على صعيد السياسة الخارجية فكانت إنجازات الملك محمد السادس واضحة بعد تبنّيه نهجا للسياسة الخارجية يهدف بالأساس إلى تعزيز المصلحة الوطنية، ولعل أبرز هذه الإنجازات كان عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي في 2017 بعد 30 سنة من الغياب؛ بسبب قضية الصحراء المغربية، مدشنا بذلك توجها جديدا نحو القارة السمراء.
ولعل أهم ما ميز تدبير الملك محمد السادس للملفات الدبلوماسية للمملكة. في ظل فترات حارقة واجه فيها المغرب مناورات تستهدف سيادته الوطنية ومصالحه الكبرى، و استطاعت الدبلوماسية الملكية أن ترسم للمغرب مكانا بين الكبار، وتنتزع اعترافا غير مسبوق للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء المغربية.
وحسب عدد من الخبراء و المتتبعين، فإن ذلك لم يأت هذا من الفراغ، ولا كان بمنطق “المقايضة” كما حاول البعض رسمه. فلا قضية الصحراء يمكن مساومتها بأي ملف آخر، ولا قضية فلسطين يمكن الدوس عليها مهما كانت “الإغراءات”. لكن الحكاية وما فيها أن الدبلوماسية المغربية استطاعت، تحت التوجيهات الملكية والحضور الفعلي والقوي للملك محمد السادس، أن تقنع الولايات المتحدة بأن حل النزاع يمر أساسا عبر احترام السيادة المغربية.
وهكذا كان. فالولايات المتحدة التي توصف بـ”ماسكة القلم” في ملف الصحراء المغربية، عندما يتعلق بتقارير مجلس الأمن الدولي، اعترفت بوضوح وعلانية بسيادة المغرب على صحرائه، ما خلف سعارا كبيرا لدى الجارة الشرقية. فالمصاب جلل، والواقع لا يرتفع.
وهكذا تحولت العيون والداخلة إلى قبلة للتمثيليات الدبلوماسية الدولية، بفضل رؤية ملكية تبنّت منطق فتحِ القنصليات دليلا عمليا ودوليا على مغربية الصحراء. ويشكل فتح قنصليات عامة في المدينتين اعترافا واضحا وصريحا بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية، كما أكد جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.
و كانت قنصلية جمهورية مالاوي آخر التمثيليات التي فتحت أبوابها في مدينة العيون، صباح أمس الخميس، ولن تكون الأخيرة. والافتتاح تكليلٌ لسحب اعترافها بجبهة البوليساريو سنة 2017. لتصبح هذه القنصلية هي الـ12 بعد قنصليات كل من جزر القمر، والغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وساوتومي وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، ومملكة إسواتيني، وزامبيا، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الهاشمية الأردنية.
هذه الحركية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية، في ظل القيادة الملكية، شملت مختلف أوجه العلاقات مع البلدان الصديقة والشقيقة. وقد برز دور المرغب بشكل واضح في ظل جائحة كورونا، من خلال تكريسه لعلاقات التضامن والتآزر مع الدول التي عرفت أوضاعا وبائية متردية.
و فيما يتعلق بالسياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة ذات البعد الإنساني ، فيسجل أن المملكة هي أول بلد أفريقي يقوم بتسوية وضعية اللاجئين، و استقبال بدون تمييز ،أشخاص من مختلف الديانات والثقافات ” .
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، أصبحت السياسات المغربية في هذا الشأن نموذجا يحتذى وحظيت بإشادة المجتمع الدولي بأسره الذي سعى إلى تعميمها، وطالب بقية دول العالم بأن تحذو حذوها، فقد عمل المغرب على جعل قضية الهجرة أولوية في سياسته التنموية، فمنذ سنة 2013، اعتمد المغرب سياسة وطنية للهجرة واللجوء، منطلقة من بعد إنساني، ومطابقة لالتزامات المغرب الدولية ومحترمة لحقوق المهاجرين.
كان هذا نذر يسير من إنجازات ملكية كثيرة وكبيرة يصعب حصرها، ميزت 22 عاما من حكم الملك محمد السادس، وغيرت تماما من وجه المملكة المغربية، ووضعتها على طريق التقدم والنهوض والازدهار.
