الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي عن انتخاب أحد المتهمين والمحكوم اسثئنافيا بـ 3 سنوات نافذة في قضية تفويت العقار العمومي الذي بني فوقه كازينو السعدي الذي يقع فوق منطقة استراتيجية بمراكش، وذلك بثمن 600 درهم للمتر المربع.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه أن الأمر يتعلق بسياسي تمكن من رئاسة مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمركش، على ضوء انتخابات 8 شتنبر الجاري، مبرزا أن الملف استغرق 13 سنة بين البحث والتحقيق والمحاكمة وصدر فيه قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بإدانة أغلب المتهمين ووصلت العقوبة إلى خمس سنوات.
وأضاف “وهو الأمر الذي طعن فيه المتهمون بالنقض ولازالت محكمة النقض لم تحسم لحدود الآن هذه القضية الشائكة، ومن المرجح أن تستغرق وقتا أطول”، مسترسلا ” وهنا يحق للناس أن يتساءلوا لماذا تسهر الدولة على إضاعة جهد كبير وأموال وطاقم بشري لإنجاز تقارير رسمية بخصوص اختلاس وتبديد المال العام”.
وتساءل المتحدث قائلا “ولماذا نشغل الشرطة القضائية والقضاء بأوراق كثيرة وصفقات ضخمة ووثائق تحتاج كلها إلى سيارة لشحنها مادامت هذه الملفات لايمكن لأحد أن يتوقع متى ستنتهي ؟ لماذا كل هذا الجهد والتعب والشعارات إذا كان المتورطون في هذه القضايا سيخرجون من النافذة ويدخلون من الباب الواسع ؟”
وختم الغلوسي تدوينته قائلا “عندما يرى الناس هذه الإزدواجية في تطبيق القانون بين البسطاء والمفسدين ماذا سنقول لهم ؟ كيف سنقنعهم بأن الأمس لايشبه اليوم لما يروا بأعينهم متورطون في الفساد بالحجة والبرهان يتقلدون مسوؤليات عمومية ولم ينالوا أي جزاء ؟!!”
ويذكر أن رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة انتخب، الجمعة 25 شتنبر عن بـ 33 صوت خلفا لاسماعيل المغاري عن حزب الاتحاد الدستوري.
