الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2021، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 62 حالة، شملت 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا، وذلك خلال سنة 2021.
وسجل التقرير الذي أحيل على البرلمان، واطلع عليه “اليوم 24″، أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، تكتسي أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وتحدث التقرير أيضا، عن تحريك الدعوى العمومية والعزل، وقال إنه تم عزل 84 عضوا من مجالس الجماعات، وذلك بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعة، منذ بداية الانتداب السابق، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
كما تم تجريد 7 أعضاء في الجماعات الترابية من عضويتهم، خلال 2021، وذلك بسبب تخليهم عن الحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه.
وتم تحريك الدعوى العمومية في حق 3 أعضاء بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات العونات وسيدي بنور والوليدية.
وبالنسبة للاستقالة الاختيارية، وعملا بمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تقدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بالمجالس الجماعية التي ينتمون إليها.
وفيما يخص الوفيات، فقد توصلت وزارة الداخلية من الولاة والعمال ببرقيات تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بالمجالس الجماعية الترابية.
