الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في ما يلي النقاط الرئيسية لمؤشرات قطاع التأمين وإعادة التأمين للنصف الأول من سنة 2021، التي كشفت عنها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي:
-الأقساط الصادرة
-بلغ رقم المعاملات المباشرة لشركات التأمين وإعادة التأمين 27.8 مليار درهم، بزيادة 10.9 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.
فيما ارتفعت تأمينات الحياة مسجلة قفزة بنسبة 16,5 في المائة إلى 12,5 مليار درهم، بينما سجلت تأمينات غير الحياة مجموع أقساط بقيمة 15.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 في المائة.
من جهتها، عرفت أقساط قبول اعادة التأمين انخفاضا بنسبة 2,1 في المائة، وحققت مبلغ 2,2 مليار درهم، تتمركز أساسا في إعادة التأمين غير تأمين الحياة (95,8 في المائة). وفي هذا القطاع، حافظ معيدو إعادة التأمين الحصريون على مساهماتهم المهيمنة بحصة تبلغ 82,1 في المائة.
وإجمالا، بلغ رقم معاملات القطاع، بما في ذلك عمليات قبول اعادة التأمين 30 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 في المائة.
-اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ:
زيادة كبيرة في اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ التي تتحملها شركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 15.9 في المائة، لتصل إلى 22.6 مليار درهم.
سجل المؤمنون المباشرون ارتفاعا بلغ 21.3 مليار درهم (إجمالي إعادة التأمين)، بزيادة قدرها 17.1 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
بينما بلغت مساهمة معيدي التأمين الحصريين، في اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ، استقرارا عند 1.3 مليار درهم (زائد 0.2 في المائة).
وحسب الفروع، فقد سجلت التعويضات والمصاريف مؤشرات إيجابية، سواء الخاصة بتأمينات الحياة (زائد 17.9 في المائة). أو تلك المتعلقة بالتأمينات غير تأمينات الحياة (زائد 13.3 في المائة).
-التكاليف التقنية للاستغلال:
سجلت شركات التأمين وإعادة التأمين زيادة بنسبة 8.1 في المائة في الاحتياطات التقنية والتوظيفات، لتصل إلى 5.1 مليار درهم.
ارتفعت مصاريف التدبير من 2.9 مليار درهم إلى 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 في المائة. بينما ارتفعت تكاليف الاستحواذ بنسبة 5.1 في المائة لتصل إلى 2 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم تتوافق مع توزيع منتجات التأمين على غير الحياة.
– النتيجة الصافية:
سجلت شركات التأمين وإعادة التأمين تطورا متفاوتا، حيث شهدت النتيجة الصافية الخاصة بالمؤمنين المباشرين ارتفاعا بنسبة 21.3 في المائة.
بالمقابل، تراجعت النتيجة الصافية لمعيدي التأمين الحصريين، لتصل إلى 89.3 مليون درهم.
