أشارت وسائل إعلام إسبانية، أن الجزائر اشترطت على سلطات مدريد عدم إعادة بيع الغاز الطبيعي الذي تصدره لها إلى المغرب.
وأبرزت صحيفة “إيل موندو”، أن السلطات الجزائرية تعتبر هذا الشرط أساسيا من أجل مباشرة خطوة توسيع خط أنابيب الغاز الوحيد الذي يربطها حاليا بإسبانيا، والذي لن يستطيع بسعته الحالية تلبية الطلب المتزايد على الغاز خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
وجاء رد فعل الحكومة المغربية على القرار الجزائري، عبر “المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن”، و”المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، عبر تاكيدهما في بيان مشترك أن ذلك لن يكون له في الوقت الحالي سوى “تأثير ضئيل” على أداء النظام الكهربائي الوطني. وأضاف البيان أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء”. وأوضح البيان أيضا أن المغرب بصدد دراسة خيارات أخرى على المديين المتوسط والبعيد. والغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال المغرب) وعين بني مطهر (شرق) بما قدره 700 مليون متر مكعب في السنة. وهي كمية يمكن تعويضها من السوق الدولية رغم التوتر الحالي على مستوى الأسعار.