حسن الحماوي
صادقت الحكومة امس الخميس 17 دجنبر 2015، على مشروع قانون أعده أنس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يتعلق بحق اللجوء السياسي وشروط منحه.
ويعتبر المشروع أن اللاجئ هو الشخص الذي يوجد فوق التراب الوطني وذلك بسبب معاناته من الاضطهاد والخوف وتعرضه لكل أشكال العنف إما بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه لفئة اجتماعية معينة او تحيزه لرأي سياسي، ونص المشروع ايضا على أنه من الضروري منح اللجوء دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللون او اللغة او الاعاقة او المعتقد
وفي السياق ذاته شدد مشروع القانون أن الاولوية في دراسة الطلبات اللجوء المقدمة من طرف الاجانب تعطى لمن هم في وضعية إعاقة او وضعية هشة وخصوصا الاطفال القاصرين وضحايا العنف المرتبط بالجنس وضحايا الاتجار بالبشر وطالبي اللجوء في المراكز الحدودية.
المشروع يرفض تسليم المغرب صفة لاجئ لأي شخص أجنبي تتوفر فيه أدلة او قرائن تثبث انه ارتكب جريمة إبادة او غيرها من الجرائم الانسانية.