الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال المكتب الفدرالي لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إن قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم يعتبر غير دستوري ويتعارض مع المواثيق الدولية، لأنه يكرس إجبارية التلقيح.
ودعت المحامين إلى رفض الامتثال لهذا القرار الذي وصفته بالتعسفي والماس باستقلالية المهنة والتشبث بالولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
وجاء هذا الرفض بعدما وجه كل من رئيس رئاسة النيابة العامة ووزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول إجبار الإدلاء بالجواز لولوج المحاكم، مع مهلة للتحسيس ستستمر إلى غاية 20 دجنبر الجاري. وقالت المراسلة إن القرار سيطبق على المحامين والقضاة وموظفي كتابة الضبط وجميع المرتفقين.وانتقدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة.
