بعد المحامين..هيئة العدل بتطوان ترفض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم

عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، عن رفضه “المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم”. معربا عن تشبته “باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”.

جاء ذلك، عقب عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية، الجمعة 17 دجنبر 2021، اجتماعا استثنائيا “لتدارس مضمون الدورية المشتركة عدد 1/21، الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بخصوص فرض اعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم، ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021”.

وسجلت الهيئة في بلاغ اطلعت عليه “الملاحظ جورنال”، أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.

يذكر أن نقابة المحامين بالمغرب، بدورها رفضت هذا القرار، واعتبرت أن “المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.

وأشارت نقابة المحامين، إلى رفضها مضامين الدورية المشتركة شكلا وموضوعا، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط، معتبرة أن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.

وبحسب الدورية المشتركة، اطلعت جريدة “الملاحظ جورنال” على نسخة منها، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.