الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في تأكيد جديد لنهج الحرص المتواصل لعبد اللطيف حموشي على القطع مع كل السلوكيات التي من شأنها المس بجوهر الوظيفة الأمنية وبصورة المؤسسة الشرطية، عمم المدير العام للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة على جميع الشرطيات والشرطيين في مجموع التراب الوطني، شدد فيها “على التخليق المرفقي والسلوكي، والالتزام بواجب التحفظ والتجرد والقطع مع التدخلات والمحاباة”، في وقت أنزل عقوبات صارمة بكل من أثبتت الأبحاث الإدارية ارتكابه لهذه الأفعال.
ومن جملة التوجيهات الآمرة التي ذكر بها الحموشي في المذكرة تلك التي “تفرض على موظفي الشرطة، بجميع رتبهم ومسؤولياتهم، القطع النهائي مع جميع أشكال المحاباة والتدخلات، سواء لفائدة الأغيار أو لصالح أفراد عائلاتهم، أيا كانت الغاية أو المصلحة المنشودة من وراء ذلك، والتي تشكل في كثير من الحالات عناصر تأسيسية لأفعال (استغلال النفوذ) الموجبة للمسؤولية الجنائية والتأديبية على حد سواء”.
وأكد عبد اللطيف الحموشي أن “استغلال الوظيفة الشرطية للحصول على منافع خاصة أو للغير، لها علاقة مثلا بالإقامة والإيواء بالمؤسسات الفندقية والسياحية بالمجان، وغيرها من التدخلات المماثلة، هي أفعال تنطوي على مساس بصورة المرفق العام الشرطي، وتضرب في العمق حياد وتجرد موظفي الشرطة، وتؤثر كذلك على آليات المراقبة المنوطة بجهاز الأمن الوطني”.
وتم تعميم هذه المذكرة الجديدة المذيلة بتوقيع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بعدما فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة أبحاثا إدارية على خلفية الاشتباه في استغلال بعض الأطر الأمنية وظيفتهم من أجل الحصول على خدمات ومنافع لفائدتهم أو لفائدة أشخاص آخرين من معارفهم، وهي الأبحاث التي انتهت بتوقيع عقوبات تأديبية صارمة في حق الموظفين المخالفين.
