الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن نقيب المحامين بهيئة مراكش، محمد صلاح الحميدي، عن إجراء يهم عودتهم لمزاولة مهامهم بالمحاكم، بعد أسبوعين من الاحتجاجات، ريتما تنتهي عملية مراقبة الجوازات للملقحين من المحامين.
ودعا الحميدي زملاءه وزميلاته، لموافاة كتابة الهيئة بنسخة من الجواز الصحي (التلقيح)، لإعداد لائحة بأسماء الملقحين، قصد إنهاء عملية مراقبة الجوازات بالمحكمة في أقرب الآجال.
ومنح مكتب النقيب إمكانية وضع النسخة الورقية مباشرة بمقر الهيئة، أو إرسالها عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب على رقم هاتفي مخصص لذلك.
جدير بالذكر أن المحامين بكل محاكم المملكة أعلنوا عن رفضهم للقرار الثلاثي القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى محاكم المملكة، سواء تعلق الأمر بالمرتفقين أو المتقاضيين أو الموظفين أو المحامين.
وخلف القرار احتجاجات وشلل تاما للمحاكم، لمدة أسبوعين على التوالي، قبل أن يعقد لقاء جمع جمعية المحامين بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
وقالت الجمعية بعد اللقاء، إن الجلسة التي احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخللتها كلمة رئيس الجمعية التي أكد فيها على مواقفها بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة، معلنا استعداد الجمعية لمناقشة الحلول الممكنة و الكفيلة للخروج من الأزمة.
وأضافت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكدا من جانبهما عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.
وأشاد المكتب بالمواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة، وعن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى اذكائها وتحصينها، مؤكدا على مواقفه المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.
كما أكدت جمعية هيئات المحامين بمبدأ استقلالية المحاماة وعلى أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.
