في أعقاب الجدل والاحتجاجات التي خاضها الأطباء والعاملون بقطاع الصحة، تشتغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على طرق وامكانية الرفع من أجور العملين بالقطاع الصحي.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في تصريح لوكالة رويترز، إن وزارته والحكومة تدرس إمكانية زيادة أجور العاملين في قطاع الصحة.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تدرس أيضا، تدبير الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات، مبرزا أن عدد الأطباء يبلغ حاليا، 21 ألف طبيب و65 ألف ممرض، ملفتا الانتباه إلى أن سد الخصاص بشكل سريع أمر صعب، في ظل تخرج 1200 طبيب سنويا.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، قال أثناء مناقشة قانون المالية للسنة المالية الجارية، إن الحكومة ستعيد النظر في الوظيفة العمومية الصحية.
وأوضح لقجع أن هناك إصلاحا سيأتي في أقرب وقت يهم الأطباء والعملين بالقطاع الصحي، داعيا البرلمانيين عدم عرقلة هذا الإصلاح عندما يحال على البرلمان، حتى يتسنى تنزيله في أسرع وقت ممكن.