تسير جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية إلى إنهاء أزمة التعاقد، بعدما تداول لقاء أمس الاثنين إمكانية حذف نظام الأكاديميات والاتفاق على نقطة النظام الأساسي الموحد لكافة شغيلة القطاع.
ومن المرتقب أن تواصل النقابات ووزارة التربية الوطنية النقاش حول الموضوع خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير؛ إذ برمجت جلستان للتداول في هذه النقطة وبحث سبل تنزيلها على أرض الواقع.
وتشير المصادر، إلى أن الوزارة الوصية تفاعلت مع مطلب التنسيقية بإيجاب، حيث اقترحت دمج “أساتذة التعاقد” ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سينطلق الحوار بشأنه شهر فبراير المقبل، ما يعني إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
إلى ذلك، ينتظر أن تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن موقفها الرسمي إزاء مخرجات اللقاء مع الوزارة، وذلك بعد رجوع لجنة الحوار إلى هياكل التنسيقية لإحاطتهم علما بمجريات جلسة الحوار.