قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن ارتفاع أسعار القمح والغاز الطبيعي والوقود، ومواد أخرى محطُّ دراسة من قبل المجلس للوقوف على ما إذا كانت هذه الزيادة تُعزى لعوامل غير قانونية.
وأوضح رحو خلال ندوة صحفية أن الجميع معبأ بخصوص مسألة الأسعار، مبرزا بالقول “نعلم أن الزيادات الكبيرة تم تسجيلها بالأساس في المواد الخام، الأمر الذي أثر على الأسعار في الأسواق.
وأضاف المتحدث أن الإشكال في هذه الزيادات يكمن حقا في ارتفاع أسعار المواد الخام أو لعوامل أخرى، مسترسلا أن الزيادة في الأسعار ليست ممنوعة من قبل القانون، على اعتبار أن حرية هذه الأسعار هي القاعدة بحد ذاتها.
وسجل المتحدث أن المجلس لا يمكنه التدخل مادام أن الأسعار تارة ترتفع و تارة تنخفض، مؤكدا أن آلية التصرف في هذا الاإجاه (تسقيف الأسعار) من اختصاص الحكومة، وأن المجلس بإمكانه تقديم رأيه في الموضوع.