يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال تسطير “برنامج نضالي” جديد تتخلله إضرابات لعدة أيام متواصلة.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد”، صباح اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، عن اعتزامها الدخول في إضرابات متوالية، إذ قرر شل المدارس العمومية بالإضراب عن العمل خلال الفترات الممتدة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، علاوة على إضراب آخر لمدة أسبوع كامل يمتد من 9 إلى 14 ماي المقبل.
وبرر التنسيقية دخولها في هذا الإضراب بمطالبها المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، علاوة على استنكارها للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدارك الخصاص الذي احدته الإضرابات السابقة للأساتذة، ومنها الدعم التربوي من خلال الاستعانة ببرنامج “أوراش”، معربين عن شجبه “لكافة التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى التأهيل المهني”.
في المقابل، جاء الرد سريعا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على سؤال له ارتباط بلمف الأساتذة “المتعاقدين”، وسبب استمرار الاضطرابات في هذا الملف، وذلك خلال حلوله بمجلس المستشارين زاول اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري.
وقال بنموسى خلال رده على سؤال طرح عليه، “أريد التأكيد على أن هاذ الملف تعطيه الوزارة اهتماما خاصا، وخلال هذه السنوات الأخيرة تم تنزيل عدة إجراءات تجعل من النظام الخاص بأطر الأكاديميات تقريبا هو نفس النظام المعمول به في الوظيفة العمومية، وآخرها إجراء التقاعد، وإجراء متعلق بالتحاق الأزواج والمشاركة في الحركة الانتقالية”.
وأكد المتحدث على أن “الوزارة عبرت عدة مرات عن استعدادها كي يبقى الحوار مع أطر الأكاديميات، وحاولنا من خلال انطلاق أشغال تهييئ مشروع أساسي، الذي نرغب أن يكون موحدا، وكانت رغبة كي يفتح هذا المجال للإبقاء على التشاور من أجل بناء هذا المشروع”.
وتأسف بنموسى عن إعلان التنسيقية لإضرابات جديدة، موردا قوله: “نتأسف أنه رغم المجهود الذي تقوم به الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية، عبر عدة لقاءات منتظمة، (نتأسف) لقرار أطر الأكاديميات لاستمرار الإضرابات، والتي نعرف أن هذه الإضرابات لها أثر جد مهم على التلاميذ خاصة في المجال القروي”.