الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتفعيل شرطة المقالع وإحالة المخالفين لقانون المقالع على النيابة العامة، كما أوصى وزارة التجهيز بتعزيز تدابير المراقبة والتنسيق مع الجماعات الترابية، من أجل التحقق من صدقية التصاريح المرتبطة بالكميات المستخرجة، والتي يتم اعتمادها لاحتساب الرسم على استخراج مواد المقالع.
وأفاد المجلس في تقرير أعماله برسم سنتي 2029 و2020، الذي قدمته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس يوم الأربعاء الفائت بجلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، بأن 59 في المائة من المقالع النشيطة لا تتوفر على دراسات التأثير على البيئة وقرارات الموافقة البيئية المتعلقة، وأن وزارة التجهيز لا ترسل إلى الجماعات الترابية المعنية الكميات المستخرجة موضوع صفقات المراقبة الطبوغرافية”.
وبعدما نوه المجلس بقانون المقالع الذي حل محل نص قديم يعود إلى سنة 1914، والذي يساهم في تطوير القطاع، سجل عدم إدماج سوى 11 في المائة فقط من المقالع، مما يحول، يقول التقرير “دون تطوير الصناعة التحويلية للموارد المستخرجة”.
وسجل المجلس غياب أي تصور شمولي حول إعادة تهيئة وتأهيل المقالع المهجورة، وأوصى بتسريع إنجاز المخططات الجهوية للمقالع، ومراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعداد التراب، وبنشر النصوص التنظيمية الواردة في قانون المقالع ومنها تحديد المقاييس القصوى للانحدارات ومدرجات المقالع الواقعة في أماكن مكشوفة، إلى عدم نشر نص تنظيمي أحاله عليه قانون المقالع.
