لجنة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية تجتمع في يونيو

حدد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، موعد مناقشة واحدة من أبرز القضايا الشائكة التي كانت تعيق تقدم المفاوضات بين مدريد والرباط؛ ويتعلق الأمر بترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية.

وسيتقابل وزير الخارجية المغربي، خلال شهر يونيو المقبل، مع نظيره الإسباني، لتسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا في “المرحلة الجديدة” المتفق عليها بين حكومة إسبانيا والمغرب.

وقالت صحيفة إلباييس إن “هذه المرحلة ستكون التحدي الرئيسي في المفاوضات، إذ تشمل مياه الصحراء المغربية”.

وأكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بتعيين الحدود البحرية في شهر يونيو، ولفتت الصحيفة سالفة الذكر إلى أن اللجنة لم تجتمع منذ 15 عاما.

وستتم إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في سبتة ومليلية المحتلتين تدريجيا اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وكانت هذه إحدى القضايا التي تم الاتفاق عليها، في 7 أبريل الماضي، في إعلان مشترك بمناسبة زيارة بيدرو سانشيز، رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية، إلى المغرب.

وينص الإعلان الرسمي للاتفاق الجديد بين إسبانيا والمغرب على أن “تتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس”.

ويستهدف ذلك حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري، وهي قضية وافق البرلمان المغربي بشأنها بالفعل على لائحتين تحددان مساحة تتداخل فيها مع تلك الخاصة بالجزر الإسبانية، وتؤثر على منطقة بها إمكانات نفطية ويفترض أنها غنية بالثروات الطبيعية والمعادن تحت الماء.

ومن خلال اللائحتين، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، ويقرر توسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا.

وهكذا، يوسع المغرب حمايته القانونية أيضا على المجال البحري الذي يشمل الصحراء حتى مدينة الكويرة، وفي الشمال الشرقي حتى السعيدية، على الحدود مع الجزائر.