في سياق يتميز بتأثير تداعيات الأزمة الصحية والحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الوطني نتج عنه على الخصوص والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 30 أبريل 2022 على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024 .تراجع نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل التضخم، وقعت الحكومة المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب
تضمن الاتفاق عددا من الإجراءات أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 %سيتم تطبيقها على دفعتين، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بغية التوحيد التدريجي للحدين في افق 2028 ،والرفع من قيمة التعويضات العائلية من 36 الى 100 درهم بالنسبة للأطفال الرابع والخامس والسادس،
وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الى36 .%كما التزمت الحكومة بالعمل خلال شتنبر 2022 على الرفع من الأجور ومراجعة منظومة الضريبة على الدخل. الشيخوخة والرفع من الاجر الأدنى بالوظيفة العمومية الى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الوظيفة العمومية من 33 وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بوزارة الصحة، تم الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء ووضعية الممرضين
المجازين من الدولة والرفع من تعويض عن المخاطر الى 1400 درهم بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية بوزارة الصحة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من المكتسبات الغير المادية الأخرى تتجلى أساسا في دعم احداث الحاضنات للعمال، وإحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لباقي الإدارات العمومية التي لا تتوفر عليها، وإقرار الرخصة الابوية مدتها 15 يوما، ومراجعة والتكوين المستمر).
في إطار برنامجه “بارومتر المواطنة” والمتعلق بتطوير وتقوية ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية، أنجز الاجتماعي الموقع يوم 30 أبريل 2022 .المركز المغربي للمواطنة استطلاع لرأي المواطنات والمواطنين حول مدى رضاهم على مخرجات الاتفاق اعتمدت الدراسة أساسا على استبيان عبر الانترنيت، وضع رهن إشارة الراغبين في المشاركة خلال الفترة الممتدة بين 04 و10 ماي 2022 .
بلغ عدد المشاركين 6512 مواطنة ومواطن، 3,20 % نساء و7,79 % رجال. المشاركة اختيارية
تتطلب إلزاميا التوفر على بريد الكتروني لتفادي مشاركة نفس الشخص أكثر من مرة. مثل موظفي واعوان والمتقاعدين نسبة 2 .%القطاعات العمومية والشبه العمومية نسبة 3,91 % من المشاركين ومأجوري القطاع الخاص نسبة 8,3%.
غطت الدراسة جميع جهات المملكة. كما همت جميع الفئات العمرية النشيطة حيث مثلت الفئة ما بين 30 و60 سنة نسبة88 %من المشاركين.
أكد91 %ان مخرجات الاتفاق لا تتضمن أي مكاسب مادية لهم في حين أن 7% تضمن مكاسب.
أكد 84 %ان مخرجات الاتفاق الاجتماعي لم تأتي بأي مكاسب غير مادية تهمهم، في حين يرى 12 %ان هناك مكاسب سيستفيدون منها حاليا اومستقبلا.
بخصوص مساهمة مخرجات الاتفاق الاجتماعي في التخفيفمن أثار ارتفاع الاسعار على توازنهم المالي، أكد 94 % ان الاتفاق لن يساهم في التخفيف من تلك الاثار، و 5 % إما نسبيا او نعم.
6 %من المستجوبين مستائين جدا من مخرجات الاتفاق و 7 % مستاؤون بعض الشيء و2 %راضون ولا مستائين.